خبراء أمميون يصفون عفو ترامب عن عناصر بلاك ووتر بأنّه "إهانة للعدالة"

بعد قرار الرئيس الأميركي العفو عن متعاقدي "بلاك ووتر"، خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يقولون إن العفو يفتح الباب أمام انتهاكات مستقبلية.

قال خبراء في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن قرار العفو الرئاسي عن أربعة أميركيين أدينوا بقتل مدنيين عراقيين انتهاك لالتزامات واشنطن بمقتضى القانون الدولي.

واعتبرت رئيسة مجموعة العمل الخاصة باستخدام المرتزقة في الأمم المتحدة يلينا أباراك في بيان، أن العفو عن متعاقدي "بلاك ووتر" إهانة للعدالة ولضحايا مذبحة ساحة النسور وعائلاتهم. 

وأوضح البيان أن السماح للمتعاقدين مع شركات الأمن الخاصة في الصراعات المسلحة بالإفلات من العقاب سيشجع الدول على التحايل على التزاماتها بمقتضى القانون الإنساني.

ورأى أنّ العفو يفتح الباب أمام "انتهاكات مستقبلية عندما توظف دول شركات أمن خاصة لأداء وظائف سيادية".

وكان عناصر "بلاك ووتر" ادعوا أنهم تصرفوا بدافع الدفاع عن النفس.

وبرر البيت الأبيض قرار ترامب بالتشديد على أنّ العناصر، وكلّهم جنود سابقون، لديهم "تاريخ طويل في خدمة الأمة".

ومنذ أيام، اعتبر السيناتور الديموقراطي كريس ميرفي أن "العفو عن عناصر "بلاك ووتر" القتلة وصمة عار، فهم أطلقوا النار على النساء والأطفال رغم استسلامهم".

ميرفي قال، إنّ هذا القرار "جزء من خطة ترامب للحد من أدوات الأمن القومي لجو بايدن، وسيضر هذا العفو بشكل كبير بالعلاقات الأميركيّة العراقيّة في لحظة حرجة

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أصدر في 22 من الشهر الحالي قراراً بالعفو عن أربعة عناصر من "بلاك" ووتر دينوا بارتكاب مجزرة ساحة النسور في بغداد في 16 أيلول/سبتمبر 2007، وكانوا يقضون أحكاما طويلة بالسجن.

وأدت المجزرة إلى مقتل 14 مدنيا واصابة 17 جراء أطلاق نار من عناصر شركة بلاك ووتر الأمنية، كما أنّها أثارت فضيحة دولية ألقت الضوء خصوصا على لجوء الجيش الأميركي إلى الشركات الخاصة، وزادت استياء العراقيين تجاه الولايات المتحدة التي غزت البلاد العام 2003.