حكم بالسجن 5 سنوات و8 أشهر بحق الناشطة السعوديّة لجين الهذلول
دان القضاء السعودي، اليوم الإثنين، الناشطة الحقوقيّة السعوديّة المحتجزة، لجين الهذلول، بـ"ثبوت تورطها في عدد من النشاطات المجرّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
المحكمة الجزائيّة المتخصصة في الرياض، قضت بإيقاع عقوبة السجن بحق الهذلول لمدة 5 سنوات و8 أشهر، بسبب ارتكابها "أفعالاً مجرّمة بموجب المادة الـ43 من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله؛ كالتحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجيّة داخل المملكة، بهدف الإضرار بالنظام العام".
🔴 توضيح هام
— معتقلي الرأي (@m3takl) December 28, 2020
ينتهي حُكم #لجين_الهذلول في مارس 2021، حيث أن:
- إجمالي الحكم: 68 شهراً
- مدة وقف تنفيذ الحُكم: 34 شهراً
- بدء احتساب المدة: مايو 2018
أي أنّ المتبقي لها فقط 3 أشهر. pic.twitter.com/zYHRUzFUaY
حكم المحكمة في القضيّة تضمن "وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة بحق المحكوم عليها؛ استصلاحاً لحالها وتمهيد السبل لعدم عودتها إلى ارتكاب الجرائم، وأنه في حال ارتكابها أي جريمة خلال السنوات الثلاث المقبلة؛ سيعتبر وقف التنفيذ مُلغى".
وبذلك ينتهي حكم لجين الهذلول ويطلق سراحها في آذار/مارس 2021، حيث أن إجمالي الحكم بحقها هو 68 شهراً، ومدة وقف تنفيذه 34 شهراً، بدء احتساب المدة منذ أيار/مايو 2018، أي أن المتبقي لها في السجن فقط 3 أشهر.
Court documents highlight gross judicial flaws in @LoujainHathloul’s trial.
— ALQST for Human Rights (@ALQST_En) December 27, 2020
Her next hearing in the Specialised Criminal Court is scheduled to take place on 28 December, at which the verdict may be issued.https://t.co/gGGJiZpkZh#FreeLoujain #StandWithSaudiHeroes pic.twitter.com/BN3lJpu2aH
منظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان في السعوديّة، كانت كشفت، أمس الأحد، عن أخطاء قانونيّة عديدة وقعت فيها المحكمة والنيابة العامة في قضية محاكمة لجين الهذلول.
المدير التنفيذي لمنظمة "هيومان رايتس ووتش"، اعتبر في تغريدة له على "تويتر" أنّ المحكمة السعوديّة "فرضت بشكل مخزٍ حكماً بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر على لجين الهذلول لأنها طالبت بحقوقها، بدلاً من انتظار ولي العهد السعودي لمنحها في خطوته الفخمة كمسألة امتياز ملكي".
A Saudi court shamefully imposes a prison sentence of five years and eight months on Loujain al-Hathloul because she demanded her rights rather than wait for the Saudi crown prince to bestow them at his own stately pace as a matter of royal prerogative. https://t.co/GeYfszPkQB pic.twitter.com/6yOQNKHuaO
— Kenneth Roth (@KenRoth) December 28, 2020
وسرعان ما انطلقت الحملات التضامنيّة على مواقع التواصل الاجتماعي، مع لجين، اعتراضاً على اعتقالها منذ العام 2018.
تحت وسميّ #freeLoujain و#لجين_الهذلول، طالب المغردون من مختلف الجنسيات، بإطلاق سراحها سريعاً، معترضين على التهم التي وجهت لها لمجرد تعبيرها عن رأيها المعارض لنظام الحكم والعائلة الحاكمة في السعوديّة، ودفاعها عن حقوق المرأة السعوديّة.
#لجين_الهذلول نطالب بالعدالة للجين الهذلول لا نطالب سوا بالعدالة❤️ pic.twitter.com/5L2lp1Hnfz
— ¥°»µnJµ§†«°¥🇦🇲🇸🇾 (@yd1el3) December 28, 2020
Today and every day Loujain is no liar , loujain is no criminal. @LoujainHathloul is a real respectable human rights defender that suffered from torture and abuse and arbitrary detention. What is needed now is an unconditional liberation #FreeLoujain
— Émna Mizouni ~ آمنة الميزوني (@EmnaMizouni) December 28, 2020
This is what you pay when you believe in the #FREEDOM of speech! This is the #Government Hypocrisy لكم الله وكان الله في عونكم #LoujainAlHathloul #لجين_الهذلول pic.twitter.com/bhnDblC2L5
— Mohammed Zaitoun (@Zaitoun1) December 28, 2020
يذكر أنّ السلطات السعوديّة اعتقلت الهذلول، إلى جانب عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق المرأة في أيار/مايو 2018.
خلال الأشهر الثلاثة الأولى، احتجزت السلطات السعوديّة، الهذلول، بمعزل عن العالم الخارجي، من دون إمكانية الاتصال بعائلتها ومحاميها. وفي منتصف 2020، احتجزتها مرّة أخرى لمدّة 3 أشهر، ما دفعها إلى الإضراب عن الطعام لأسبوعين في تشرين الأول/أكتوبر، في إضرابها الثاني منذ اعتقالها.
منظمات حقوقيّة أكدت أن المحققين السعوديين عذّبوا الهذلول وثلاث نساء أخريات محتجزات على الأقلّ، من خلال الصدمات الكهربائيّة والجلد والتحرش الجنسي.
عائلتها كانت كشفت عام 2019، عن مساومة السلطات السعوديّة للجين، بالإفراج عنها مقابل توقيعها تعهداً توافق من خلاله على تصوير شريط فيديو تنكر فيه تعرضها للتعذيب والتحرش داخل السجن.
الهذلول رفضت التوقيع على التعهد وقامت بتمزيقه، وقالت للمحققين: "بطلبكم توقيعي، أنتم تشاركون في التستر وتقومون بكل بساطة بالدفاع عن سعود القحطاني الذي كان يشرف على التعذيب".