150 نائباً أميركياً يحثون بايدن على العودة إلى الاتفاق النووي

150 عضواً في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديمقراطي يرسلون للرئيس المنتخب جو بايدن مذكرة خطية يحثونه فيها على اعتماد المسار الدبلوماسي مع إيران على الفور والعودة إلى الاتفاق النووي.

أرسل نحو 150 عضواً في مجلس النواب الأميركي عن الحزب الديموقراطي مذكرة خطية للرئيس المنتخب جو بايدن يحثونه فيها على اعتماد المسار الدبلوماسي مع إيران على الفور، وعودة طهران وواشنطن إلى الالتزام بالاتفاق النووي كنقطة بداية لمفاوضات مقبلة.

وجاء في المذكرة قولهم إن "حملة إدارة الرئيس ترامب (الضغوط القصوى) أسفرت عن احتفاظ إيران ببرنامجها النووي من دون قيود، وضاعفت من التوترات الإقليمية وكذلك الهجمات ضد قواتنا وشركائنا". 

وأضاف النواب الأميركيون في مذكرتهم أن "انسحاب إدارة ترامب أحادي الجانب من الاتفاق الدولي قوض جهود الحد من انتشار الأسلحة عالمياً، وأضر بعلاقات الولايات المتحدة مع حلفاء رئيسيين، وقلص من قيادتها ونفوذها وخفض مستوى أساليب الضغط لمعالجة مسائل أخرى تتعلق بالأمن القومي مع إيران".

وأشاروا إلى أنهم أدركوا سابقاً أن "مسار العودة للاتفاق سيتطلب رفع بعض العقوبات بشكل اختياري وتشديد تطبيق إيران لالتزاماتها".

وتعهد بايدن بالعودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015، "وذلك في حال التزام طهران ببنوده"، مؤكداً أنه "لن يسمح لإيران بحيازة أسلحة نووية".

وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، قال بايدن لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنّه ما زال متمسكاً بموقفه من عودة واشنطن للاتفاق النووي"، مؤكداً أن "أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار في المنطقة هي التعامل مع البرنامج النووي".

كما أشارت الصحيفة إلى أن بايدن اختار فريقه في الخارجية والأمن القومي والاستخبارات، من الذين كان لهم ارتباط وثيق بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 أو بالمفاوضات الطويلة التي سبقت الوصول له.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قالت إنه "مع اغتيال محسن فخري زادة، الشرق الأوسط يعد بتعقيد مهمة جو بايدن منذ اليوم الأول".

وفي أول تعقيب له على عملية اغتيال فخري زادة، قال بايدن إنه من السابق لأوانه معرفة كيفية تأثير هذه العملية على خطته التي تهدف إلى العودة الى الاتفاق النووي مع إيران.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق النووي عام 2018 وفرض منذ ذلك الحين سلسلة عقوبات على إيران لدفعها للتراجع عن برنامجها النووي.

وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على ايران.

وجاء ذلك في مقابل خفض طهران مستوى أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى ألا يتضمن البرنامج أي أهداف عسكرية، علماً بأن إيران شددت مراراً على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

من جهتها، قالت إيران أنها ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل، إذا رفع الرئيس الأميركي المنتخب العقوبات عنها. 

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "المفاوضات ممكنة في إطار مجموعة (5+1)"، مشيراً إلى أن "طهران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق من جديد".