بايدن: الهجوم الإلكتروني لا يمكن أن يمر دون رد

الرئيس المنتخب جو بايدن  يقول إنّ "الهجمات السيبرانية تمثل واحدة من أخطر الهجمات"، ويشير إلى أنّ "إدارة الرئيس دونالد ترامب فشلت في التعامل معها".

أكد الرئيس المنتخب جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه "سيفعل ما ينبغي القيام به لمعرفة الضرر الناجم عن الاختراق الإلكتروني".

وأضاف وفي كلمة له في ولاية ديلاوير، أنه "نتعاون مع حلفائنا لوضع نظام لحماية العالم السيبراني ومحاسبة كل من ينتهك هذه المنطومة"، مشيراً إلى أن "الهجوم الالكتروني ولايمكن أن يمر دون رد".

ورأى بايدن أنّ "الهجمات السيبرانية تمثل واحدة من أخطر الهجمات وينبغي التصدي لها"، ومشدداً على أن "إدارة ترامب فشلت في التعامل معها".

وتابع: "لم أرَ ما يشير إلى أن الهجوم الإلكتروني بات تحت السيطرة".

وفي وقت سابق، كشف نائب رئيس لجنة المالية في مجلس الشيوخ الأميركي رون وايدن، أن قراصنة المعلومات "تمكنوا من النفاذ إلى نظام البريد الالكتروني المستخدم من قبل معظم كبار المسؤولين في وزارة الخزانة".

يذكر أن الحكومة الأميركية أقرت الأسبوع الماضي بالتعرض لهجوم إلكتروني ضخم، استهدف وكالات حكومية أميركية، ونسبه عدد من كبار المسؤولين من ضمنهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى روسيا.

إلاّ أنّ ترامب قلل من أهمية القرصنة الإلكترونية وشكك فيما إذا كان الروس هم المسؤولون، مشيراً إلى أنّ الصين ربما تكون خلفه. في المقابل، نفت الصين هذه الاتهامات واصفة إياها بالافتراءات والشائعات التي تفتقد أي دليل.

التصريح الذي أدلى به ترامب دفع رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي آدم شيف، إلى التعليق قائلاً إنّها "خيانة فاضحة للأمن القومي"، ملمحاً إلى أن ترامب "يدافع عن روسيا"، حيث أشار إلى أن تغريدة ترامب التي وصفها بـ"المخادعة"، توحي "بصياغتها في الكرملين". 

في سياق منفصل، قال بايدن اليوم الثلاثاء، إنه سيقوم بترشيح وزير للعدل ينفذ القانون كما هو منصوص "وليس كما أبغي أنا"، موضحاً أنه "لن أبحث مع مرشح وزارة العدل التحقيقات حول نجلي هانتر بايدن، ووزير العدل ليس محامياً للرئيس".

وأعلن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، في 10 كانون الأول/ديسمبر الجاري، أنّه مُستهدَف بتحقيق فيدرالي  في ولاية ديلاوير، يتعلّق بوضعه الضريبي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر قريبة من التحقيق، أن التحقيق فُتح في نهاية العام 2018 ويشمل تحقيقات في "انتهاكات قد تكون جنائية" لقوانين الضرائب.