بعد رفعه عن قائمة الإرهاب.. واشنطن تعيد "الحصانة السيادية" للسودان

في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعلان التطبيع مع "إسرائيل"، الكونغرس الأميركي يصدر تشريعاً يعيد للسودان حصانته السيادية.

أعادت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، للسودان حصانته السيادية، بإصدار الكونغرس الأميركي تشريعاً يضفي الصبغة الرسمية على هذه الخطوة، وذلك في أعقاب رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وإعلان التطبيع مع "إسرائيل".

ومع ذلك يتضمن التشريع استثناء يسمح بالاستمرار في نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمام المحاكم الأميركية والتي رفعتها أسر ضحايا هجمات أيلول/سبتمبر عام 2001 في الولايات المتحدة، وذلك رغم أن خبراء يقولون إن من المستبعد أن يخسر السودان هذه القضايا. 

وكان لتوصيف السودان بأنه دولة راعية للإرهاب الساري منذ قرابة ثلاثة عقود تداعياته السلبية على الاقتصاد السوداني وقيّد قدرته على تلقي المساعدات. 

وبالنسبة للمستثمرين يزيل قرار إعادة الحصانة السيادية قدراً آخر من المخاطر المالية.

ويجري السودان محادثات مع الولايات المتحدة منذ أشهر، وقد دفع تسوية تم التوصل إليها من خلال التفاوض قدرها 335 مليون دولار لضحايا هجمات تنظيم القاعدة على سفارتين أميركيتين في شرق أفريقيا عام 1998، وذلك بعد أن أصدرت محاكم أميركية أحكاماً بفرض تعويضات أكبر كثيراً عليه.

وكانت عملية صرف أموال التسوية وإعادة الحصانة السيادية للسودان، والتي تحميه من أي دعاوى أمام القضاء الأميركي، قد تعطلت في الكونغرس الأميركي لارتباطها بصفقة خاصة للتغلب على تداعيات فيروس كورونا والبالغة 892 مليار دولار.

ومساء أمس الإثنين أقر الكونغرس الاتفاق الأوسع بعد التوصل لاتفاق في جلسة نادرة عقدت خلال العطلة الأسبوعية وأُرسلت إلى الرئيس دونالد ترامب لاعتمادها.

وبمقتضى التشريع، ستصدر واشنطن تفويضاً بدفع 111 مليون دولار لسداد جزء من دين ثنائي على السودان و120 مليون دولار للمساهمة في سداد ديون عليه لصندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه ستتيح للسودان مساعدات قدرها 700 مليون دولار حتى أيلول/سبتمبر 2022.

وفي الأسبوع الماضي أعلن وزير المالية السوداني عن قرض تكميلي أميركي سيسمح للسودان بتسوية متأخرات عليه للبنك الدولي قدرها مليار دولار.

وقال مصدر أميركي مطلع على الأمر إن "مساعدات الديون ستسهم في إطلاق عملية تخفيف أعباء الديون على السودان على مستوى عالمي، مما يساعد في تأهله لبرنامج الدول الفقيرة المثقلة بالديون بصندوق النقد الدولي".

وقال مصدر أميركي مطلع إنه بـ"إعادة الحصانة السيادية والمساعدات المالية ستصبح الخرطوم ملتزمة بتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" وهي خطوة وافقت عليها تحت ضغط أميركي".

وفي بيان مشترك صدر في تشرين الأول/أكتوبر  أعلنت "إسرائيل" والسودان إنهما اتفقا على تطبيع العلاقات وإنهاء حالة الحرب بينهما، غير أن القادة المدنيين في السودان قالوا إن القرار النهائي سيصدره مجلس انتقالي لم يتشكل بعد.

وسيجعل التطبيع السودان رابع دولة عربية بعد الإمارات والبحرين والمغرب تقيم علاقات تطبيعية مع "إسرائيل" خلال الشهور الأخيرة من العام 2020 خلال اتفاقات تمت بوساطة أميركية.

ويخصص التشريع الأميركي أيضاً 150 مليون دولار لمدفوعات التسوية السودانية وذلك من أجل إعادة توزيع الأموال على نحو أكثر إنصافاً على حد قول من تقدموا بالتشريع.

وكانت الولايات المتحدة أدرجت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب في 1993 على أساس أن نظام الرئيس السابق عمر البشير يدعم "جماعات متطرفة" وفق تعبيرها منها تنظيم القاعدة وحركة حماس وحزب الله.

وخلال التسعينيات أصبح السودان منبوذاً بعد استضافة أسامة بن لادن والتحول إلى نقطة ارتكاز للحركات الإسلامية.