تركيا: قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات منحاز وغير قانوني

عقب فرض قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل عقوباتٍ عليها، وزارة الخارجية التركية تتهم الاتحاد بالانحياز بشأن الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط.

اتهمت وزارة الخارجية التركية الاتحاد الأوروبي بالانحياز بشأن الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط، واعتبرت أنه "أصبح رهينة موقف دولة أو دولتين فيه".

وقرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم اليوم في بروكسل فرض عقوباتٍ على تركيا على خلفية ما وصفوه بالتصرفات "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.

وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن الإجراءات التي أقرت ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها، بحسب تعبيرها.

كذلك كلّف المجلس مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتقديم تقرير بشأن الوضع في العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسبل وخيارات المضي بها، وبشأن تمديد القرارات المشار إليها آنفا، في موعد أقصاه آذار/مارس 2021.

يأتي هذا القرار، بعد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، في بروكسل، بحثت مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفرضها، بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

وعلى خط مواز من العقوبات، أعلنت مصادر أميركية أنّ الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة دفاع صاروخية روسية.

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الأربعاء الماضي، إنّ معاقبة الولايات المتحدة لبلاده لشرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" ستكون لها نتائج عكسية للغاية، وستلحق الضرر بالعلاقات التركية الأميركية.