الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في المتوسط

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع العقوبات على تركيا بسبب أنشطتها في البحر المتوسط، ويصف تصرفاتها بـ"العدوانية".

قرّر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسيل فرض عقوباتٍ على تركيا، على خلفية ما وصفوه بالتصرفات "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد اليونان وقبرص.

مصادر دبلوماسية أوروبية قالت إن الإجراءات التي أقرت ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها، بحسب تعبيرها.

كذلك، كلّف المجلس مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بتقديم تقرير بشأن الوضع في العلاقات الاقتصادية والسياسية والتجارية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا وسبل وخيارات المضي بها، وبشأن تمديد القرارات المشار إليها آنفاً في موعد أقصاه آذار/مارس 2021.

ودعا المجلس بوريل إلى المضي قدماً بمقترح عقد مؤتمر دولي حول شرق المتوسط.

وأعرب المجلس عن أسفه "لتصرفات تركيا الأحادية وتصعيد استفزازاتها في شرق المتوسط"، فقد جدد التأكيد على اهتمامه الاستراتيجي في علاقات قائمة على التعاون والمنفعة المتبادلة مع تركيا.

يأتي هذا القرار بعد قمة لقادة دول الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، في بروكسيل، بحثت مسألة العقوبات على تركيا التي هدد الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفرضها، بسبب أعمال التنقيب عن الغاز التي تقوم بها أنقرة في مناطق بحرية متنازع عليها مع اليونان وقبرص.

مسؤول أوروبي أكد لوكالة الأنباء الفرنسيّة أن كل الدول الأعضاء "تدين موقف أنقرة، لكن المصالح تختلف، ويبدو أن المناقشات ستكون صعبة".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "يجب أن نكون منسجمين مع قرارات تشرين الأول/أكتوبر، وأن نستخلص العبر".

ونصَّت مسودة القرارات على نهج يسير على مراحل، مع إضافة أسماء جديدة إلى اسمين تتضمنهما لائحة سوداء، بسبب عمليات تنقيب في قبرص، وإعلان عقوبات إضافيّة في حال تواصلت نشاطات تركيا.

وعلى خط مواز من العقوبات، أعلنت مصادر أميركية أنّ الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على تركيا لشرائها منظومة دفاع صاروخية روسية.

في المقابل، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، الأربعاء الماضي، إنّ معاقبة الولايات المتحدة لبلاده لشرائها أنظمة الدفاع الصاروخي الروسية "إس-400" ستكون لها نتائج عكسية للغاية، وستلحق الضرر بالعلاقات التركية الأميركية.