توجيه اتهام لوزير فرنسي سابق في قضية التمويل الليبي لحملة ساركوزي

وزير الداخلية الفرنسي السابق بريس أورتوفو يواجه اتهاماً بـ"تمويل غير قانوني لحملة انتخابية" و"الارتباط بعصابة أشرار" في إطار التحقيق في التمويل الليبي المحتمل لحملة الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في العام 2007.

وجه قضاة التحقيق في قضية التمويل غير القانوني لحملة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي الانتخابية عام 2007، إلى النائب الأوروبي بريس أورتوفو، أمس الثلاثاء، "تهمة التمويل غير القانوني لحملة إنتخابية"، و"الارتباط بعصابة أشرار"، في إطار التحقيق في القضية، بحسب ما قال محاميه جان إيف دوبو لوكالة فرانس برس.

النائب الأوروبي بريس أورتوفو، الذي كان شاهداً في هذه القضية، قال لفرانس برس، معلقاً على القرار بأنه "فوجئ" بالاتهام، مؤكداً أن "توجيه الاتهام لا يعني أبداً الإدانة". وأضاف أن "كل شيء يدل على أنه لم يكن هناك تمويل ليبي لحملة الانتخابات الرئاسية في العام 2007".

وكان هذا القرار الصادر عن قضاة التحقيق مُنتظراً منذ اتهام تييري غوبير المساعد السابق للرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في كانون الثاني/يناير الماضي، ثم لساركوزي نفسه في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ومساعده السابق جان كلود غيان، بالمشاركة في "عصابة أشرار".

وبالنسبة للقضاة، فإن ملاحقة متهمين بتشكيل "عصابة الأشرار" أسهل للتوصل إلى محاكمة محتملة. إذ إنها لا تتطلب أكثر من إثبات وجود "أعمال تحضيرية" لـ"التوافق على الفساد" وهم يحاولون إثباته منذ العام 2013.

وكان صهر الرئيس الليبي معمر القذافي عبد الله السنوسي ورجل الأعمال زياد تقي الدين، الذي كان مقرباً من أوتوفو، أفادا بأن النائب الأوروبي الحالي قام بزيارة ليبيا مرتين على الأقل.

وقال الرجلان، إنه نظم وسائل تلقي الدعم الذي منحته ليبيا لنيكولا ساركوزي لانتخابه للرئاسة، لا سيما من خلال تقديم أرقام حسابات مصرفية، لكنه ينفي ذلك.

محامي أتوفو، قال لفرانس برس إنه "في غياب المصداقية الكاملة عند تقي الدين والسنوسي، يبدو لي أن الاتهامات ضد بريس أورتوفو لا أساس لها".

وأضاف أن موكله "قدم أدلة مادية دامغة، تثبت أنه لم يكن في ليبيا في اليوم الذي اعتبر فيه تقي الدين والسنوسي، أنه قدم فيه تفاصيل حسابات مصرفية".

وكان التحقيق في هذه القضية، فتح بعد نشر "ميديابارت" في العام 2012 بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وثيقة يفترض أنها تثبت أن حملة ساركوزي التي أفضت إلى فوزه، تم تمويلها من القذافي.

وخلال 7 سنوات، جمع القضاة مجموعة من الأدلة المقلقة، التي رسمت معالم فرضية تقول إن حملة ساركوزي تلقت تمويلا من القذافي.

لكن لم يتم العثور على أي دليل مادي دامغ، وإن كانت حركات نقل أموال مشبوهة، أدت إلى توجيه اتهامات إلى عشرة أشخاص حتى الآن.

تم توجيه الاتهام لساركوزي منذ آذار/مارس من العام 2018 في التحقيق بالتمويل الليبي المزعوم لحملته عام 2007، بسبب "الرشوة السلبية"، و"إخفاء اختلاس الأموال العامة الليبية" و"التمويل غير القانوني للحملة".