انتخاب ضابط رئيساً لـ"المجلس الانتقالي" في مالي

بعيد الانقلاب في آب/أغسطس واعتقال الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، "المجلس الانتقالي " ينتخب ضابطاً له وهو أحد أبرز المشاركين في الانقلاب. فهل يعيد "المجلس الانتقالي" مالي إلى الحكم الديموقراطي؟

انتخب "المجلس التشريعي الانتقالي" في مالي، اليوم السبت، الكولونيل مالك دياو، أحد أبرز المشاركين في انقلاب آب/أغسطس، رئيساً له، وسط تنامي الغضب تجاه النفوذ المتزايد للعسكريين في السياسة في البلاد.

وعقد المجلس الذي يتألف من 121 مقعداً جلسته الافتتاحية في العاصمة باماكو، حيث من المتوقع أن يلعب هذا المجلس دوراً أساسياً في عودة هذا البلد في غرب أفريقيا إلى الحكم الديموقراطي.

واعتقل الجيش الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا في 18 آب/اغسطس، بعد أسابيع من التظاهرات ضد الحكومة التي بدأت نتيجة فشل حكومته في التصدّي لتمرد جهادي دامٍ، وفساد مستشر.

وفي ظل التهديد بعقوبات دولية قام العسكريون بين أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر بتسليم السلطة لحكومة انتقالية، يفترض أن تتولى زمام الحكم لـ18 شهراً قبل إجراء انتخابات.

لكن شخصيات لها ارتباطات بالجيش هيمنت على هذه الحكومة الانتقالية، ما أدى إلى تصاعد الغضب تجاه نفوذ العسكريين وبطء الإصلاحات.

فقد انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا نائباً للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيساً انتقالياً.

ويقول منتقدون إن تشكيل المجلس التشريعي الذي سيضطلع بمهمة صياغة دستور جديد وتمهيد الطريق للانتخابات في غضون فترة زمنية قصيرة، استغرق وقتاً طويلاً للغاية.

وانتخب "المجلس الانتقالي" دياو الذي لم يترشح ضده أحد رئيساً بـ111 صوتاً، وفق وكالة "فرانس برس".

ويشغل العسكريون من قوات الأمن والجيش 22 مقعداً في "المجلس الانتقالي"، كما خصصت مقاعد أيضاً للأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات.

وقال حمادون أميون غيندو رئيس إحدى النقابات والعضو في المجلس "هذه مرحلة مهمة في العملية الانتقالية المستمرة".