ألمانيا ترحب بقرار واشنطن إعادة النظر بشأن سحب القوات الأميركية من البلاد
رحّب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بنيّة المشرعين الأميركيين إعادة النظر في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بشأن سحب القوات الأميركية من ألمانيا، مؤكداً أن الجنود الأميركيين محل ترحيب دائماً.
وقال ماس "حتى الآن لم يتم إبلاغنا بأي تدابير بديلة. لم نحصل على أي معلومات حول تخفيض القوات الأميركية والذي تمّ الإعلان عنه في تموز/يوليو الماضي، وبالتالي لا نستطيع القول ما هي الخطط الخاصة بذلك أو ما إذا كان هناك خطط أصلاً".
وأضاف "نحن سعداء بما يبدو أنه اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في واشنطن على إعادة النظر في هذا القرار. بالتأكيد سنناقش هذا الأمر مع الإدارة الأميركية الجديدة في الوقت المناسب، وفي هذه المحادثات سوف نؤكد مرة أخرى أننا نلتزم بوعودنا أي دعم حلفائنا الأميركيين".
وتابع ماس "الجنود الأميركيون مرحب بهم هنا، إنهم يساهمون ليس فقط في أمن ألمانيا، ولكن أيضاً في أمن أوروبا".
وفي سياق آخر، أعلن قائد القوات الأميركية في أفريقيا "أفريكوم" ستيفن تاونسند أن قوات بلاده لن تنسحب من شرق أفريقيا، لكنها ستجري إعادة تموضع.
وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن أن واشنطن ستسحب نحو 12 ألفاً من جنودها من ألمانيا، مشيراً في مؤتمر صحافي إلى أن القرار يأتي في إطار خطة لإعادة التموضع في أوروبا، ولن يؤثر على ردع روسيا، وفق قوله.
ولفت إلى أن حضور هذه القوات سيتقلص في الصومال على نحو ملحوظ.
وكان الرئيس ترامب قد أمر البنتاغون بسحب كل القوات الأميركية تقريباً من الصومال بحلول منتصف شهر كانون الثاني/يناير المقبل، وذلك في إطار عملية انسحاب عالمية للقوات قبل مغادرة ترامب البيت الأبيض.
وقالت وزارة الدقاع الأميركية في بيانٍ لها، إنه "قد تتم إعادة نشر جزء من القوات خارج شرق إفريقيا"، مضيفةً أن "بقية القوّت ستنقل من الصومال إلى الدول المجاورة، بهدف السماح بإجراء عمليات عبر الحدود من قبل الولايات المتحدة والقوات الشريكة، لإبقاء الضغط على المنظمات المتطرفة العنيفة".
وبحسب مسؤولين أميركيين فإن القوات الأميركية التي ستبقى في الصومال ستكون في العاصمة مقديشو.
ويأتي هذا الإعلان استجابةً لرغبة ترامب بوضع حدّ "لحروب الولايات المتّحدة التي لا نهاية لها" في الخارج.
ومنذ فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر، يسعى ترامب، وعلى الرغم من عدم إقراره بعد بالهزيمة، إلى تسريع انسحاب القوات الأميركية من دول عدة، بما في ذلك أفغانستان والعراق، وذلك قبل تركه السلطة في 20 كانون الثاني/يناير.
مصادر للميادين أفادت من جهتها بأنّ السفارة الأميركية في بغداد أكدت صحة معلومات موقع "بوليتيكو" عن خفض عدد موظفيها.
وأضافت المصادر أن برقية وصلت بتوجيه مؤقت للإبقاء على السفير أو القائم بأعمال السفير والموظفين الأساسيين، لافتة إلى أن التوجيه جاء من البيت الأبيض.
كذلك، انضم 13 نائباً أميركياً من الحزبين الجمهوري والديموقراطي إلى لائحة الموقّعين على مشروع قانون يدعو إلى سحب القوات الأميركية من العمليات العدائية غير المصرح بها في اليمن.
وجاء في مقدمة المشروع، الذي بات يحمل توقيع 20 نائباً من الحزبين، أن المشاركة العسكرية غير المصرّح بها للولايات المتحدة في الحرب التي تقودها السعودية في اليمن "ساهمت في إحداث أكبر أزمة إنسانية في العالم".