الخارجية الأميركية تقرر إلغاء 5 برامج للتبادل مموّلة من الصين

الخارجية الأميركية تقول إن 5 برامج للتبادل مع الولايات المتحدة مموّلة من الصين ستلغى لأنها "أدوات دعائية"، وتموّلها وتديرها بالكامل الحكومة الصينية.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أنها ستُلغي 5 برامج للتبادل مع الولايات المتحدة مموّلة من الصين، معتبرة أنها "أدوات دعائية".

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنّ هذه البرام "المُقنَّعة بشكل تبادلات ثقافيّة، تُموّلها وتديرها بالكامل حكومة جمهورية الصين الشعبية"، مشيراً إلى أن هذه البرامج التي تنظم في إطار تشريع أميركي يحمل اسم "قانون التبادل التعليمي والثقافي، هي أدوات للدعاية والقوة الناعمة".

وأوضح بومبيو في بيان، أن البرامج الأخرى التي تم تأسيسها بموجب هذا القانون "مفيدة للطرفين، لكن البرامج الـ 5 المعنية يتم تمويلها وتشغيلها بالكامل من قبل حكومة جمهورية الصين الشعبية كأدوات للدعاية والقوة الناعمة"، لافتاً إلى أن هذه البرامج "تؤمن وصولاً مدبراً بعناية لمسؤولي الحزب الشيوعي الصيني، وليس للشعب الصيني، الذين لا يتمتعون بحرية التعبير والتجمع".

واتهم رئيس الاستخبارات الوطنية الأميركية جون راتكليف، أمس الخميس، الصين "بسرقة أسرار الأعمال وتكنولوجيا الدفاع الأميركية"، متحدثاً عن عمليات "استخدم فيها عملاء صينيون الضغط الاقتصادي للتأثير في المشرعين الأميركيين أو إضعاف مكانتهم"، وقال راتكليف: "تظهر معلوماتنا أن بكين تجري بانتظام هذا النوع من عمليات التأثير في الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة الخارجية الأميركية إن أعضاء الحزب الشيوعي الصيني "معادون للقيم الأميركية" ويشاركون في "نشاطات مضرة".

وأعلنت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، الجمعة، قواعد تقلّل الحد الأقصى لمدة بعض تأشيرات الزيارة لأعضاء الحزب الشيوعي الصيني وأفراد أسرهم المباشرين من 10 سنوات إلى شهر واحد. وقالت الحكومة الأميركية إن القيد يهدف إلى حماية الأمة من "النفوذ الخبيث" للحزب.

وحذرت وسائل إعلام صينية رسمية من أن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد الصين هي "مؤشرات مقلقة" على تحول العلاقات الثنائية إلى "مسار خطير".

مجلس النواب الأميركي، وافق على قانون أقرّه مجلس الشيوخ، من شأنه أن يغلق البورصات وأسواق المال الأميركية أمام شركات صينية، وسيتعيّن على مجموعات صينية مدرجة في الأسواق المالية الأميركية الكشف عما إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارتها أو أكثر "ينتمي إلى الحزب الشيوعي الصيني".

ووفقاً لأرقام لجنة في الكونغرس، فإن 217 شركة صينية كانت في مطلع تشرين الأول/أكتوبر مدرجة في البورصات الأميركية، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 2,2 ترليون دولار، بناء على أسعار الأسهم.

يشار إلى أن العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عقود بسبب قضايا مثل التجارة والتكنولوجيا، وأخيراً بعد الهجوم المتكرر من ترامب وإدارته على الصين على خلفية فيروس كورونا.