لافروف: التقدم البنّاء في التسوية السياسية سبب للعقوبات على سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، يتحدث عن "سبب التواجد الأميركي المسلح غير القانوني على الأراضي السورية"، ويشير إلى أن "دمشق تتعرض لعقوبات أميركية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة".

تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، في المؤتمر الدولي "البحر الأبيض المتوسط: الحوار الروماني"، عن سبب التواجد الأميركي المسلح غير القانوني، على الأراضي السورية وفرض العقوبات الجديدة على البلاد.

وقال لافروف إنه "يجب أن نعلن مع الأسف، أنه استجابة للتقدم البناء في التسوية السياسية، تتلقى دمشق تواجداً مسلحاً أميركياً غير قانوني، على أراضيها، والذي يستخدم بشكل علني، لتشجيع الحركة الانفصالية وعرقلة استعادة البلاد لوحدتها".

وأشار لافروف في المؤتمر إلى أن دمشق تتعرض لـ"قانون قيصر" وعقوبات أميركية وأوروبية جديدة واتهامات لا أساس لها من الصحة بشأن استخدام أسلحة كيميائية وجرائم حرب.

وأضاف وزير الخارجية الروسي بأن "الغرب يظهر ازدواجية في المعايير، ويرفض تقديم المساعدة إلى سوريا حتى عندما يتعلق الأمر بمشكلات إنسانية. وفي مواجهة تفشي الوباء يواصل الغرب سياسته الخانقة اقتصادياً للجمهورية العربية السورية".

ويذكر أنه في أواخر العام 2019، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قانوناً أصبح يطلق عليه "قانون قيصر"، دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو الماضي، ويشمل عقوبات تؤثر على جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريبًا.

وتم توسيع قائمة العقوبات في 17 حزيران/ يونيو الماضي، لتشمل 14 شخصية بينها أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بشار الأسد وشقيقته بشرى، بالإضافة إلى 21 منظمة.

وكانت مصادر رسمية في الخارجية السورية علقت على "قانون قيصر" قائلة إن "قيام الإدارة الأميركية بفرض هذا القانون يعتبر انتهاكاً سافراً لأبسط حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، ويجعلها تتحمل مسؤولية أساسية عن معاناة السوريين في حياتهم ولقمة عيشهم، وأن الإرهاب ، ما هو إلا الوجه الآخر للإرهاب الذي سفك دماء السوريين، ودمر المنجزات التي تحققت بعرقهم ودمائهم".