بكين تنفي الاتهامات الأميركية بالالتفاف على العقوبات ضد بيونغ يانغ
نفت بكين الأربعاء الاتهامات الأميركية لها بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، متهمة الولايات المتحدة بالسعي إلى "الإثارة" من خلال مواقفها.
ونددت بكين الأربعاء بهذه التصريحات مؤكدة أنها "لطالما طبقت قرارات مجلس الأمن الدولي، واضطلعت بواجباتها الدولية"، مؤيدة في الوقت ذاته تخفيف بعض العقوبات التي تترتب عنها "عواقب سلبية" على شعب كوريا الشمالية.
وصرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا شونيينغ "حتى في سياق الأزمة الصحية، لم تتهاون الصين في جهودها" من أجل تطبيق العقوبات، مضيفة أنه "يجدر بالولايات المتحدة العمل أكثر من أجل التوصل إلى حل سياسي للملف الكوري الشمالي والتخفيف من التصريحات المثيرة".
واتهمت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، الصين بالتغاضي عن الانتهاكات للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على كوريا الشمالية.
وقال نائب الممثل الأميركي الخاص في كوريا الشمالية، أليكس وونغ، إنه "للأسف، أعتقد أننا رأينا في العامين الماضيين أن حكومة بلد ما، هو الصين، اعتمدت أولويات في مسألة شبه الجزيرة الكورية، تتعارض أكثر فأكثر مع الأهداف التي نشاركها مع بقية العالم".
وحذرت واشنطن بأنها ستفرض عقوبات جديدة تطال "أي شخص أو كيان يلتف على العقوبات" ومن ضمنها الصين".
كما عرضت الولايات المتحدة مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار لقاء أي معلومات عن التفاف على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأطلقت موقعاً إلكترونياً لهذا الهدف.
وقدّم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يغادر السلطة في كانون الثاني/ يناير المقبل، الحوار مع كوريا الشمالية على أنه نجاح دبلوماسي بارز لولايته. وفي خطوة غير مسبوقة، كان التقى ترامب في 2018 الزعيم الكوري الشمالي في قمة تاريخية في سنغافورة، تبعها لقاءين آخرين بينهما.
وسمحت هذه الاستراتيجية بخفض التوتر الذي كان في ذروته بالنسبة إلى التهديد النووي الكوري الشمالي. لكن المحادثات سرعان ما تعثرت، مع مطالبة بيونغ يانغ برفع العقوبات عنها في حين أن واشنطن طالبت بنزع السلاح النووي قبل تخفيف الضغوط، ووصلت المفاوضات منذ ذلك الحين إلى طريق مسدود.