الجزائر: سجن سلال وأويحيى 5 سنوات
-
الجزائر: المحكمة تتهم سلال وأويحيى بالإدانة من التمويل الخفي لحملة انتخابية
صدر حكم ضد رئيسي الوزراء السابقين، عبد المالك سلال ومحمد أويحيى بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وفق تقارير صحفية جزائرية.
وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أن الحكم بحبس سلال وأويحيى، جاء بعد إدانتهما في جرائم اقتصادية ومالية في محكمة سيدي أمحمد.
واتهمت المحكمة سلال وأويحيى بالإدانة من التمويل الخفي لحملة انتخابية، والحصول على امتيازات غير مستحقة وتبديد عمدي للمال العام وإساءة استغلال الوظيفة.
وحكم قاضي محكمة "سيدي أمحمد" في الجزائر، في العام 2019 على الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، بالسّجن 12 سنة، إضافةً إلى تغريمه مليون دينار، مع الحجز على ممتلكاته.
ودان القاضي سلال بعد ثبوت تهم تتعلق بتبديده المال العام، ومنح رشاوي، والتصريح الكاذب عن ممتلكاته.
كما أصدر قاضي الجلسة حكماً على الوزير الأول أحمد أويحيى، بالسجن النافذ 15 سنة، وحكم غيابياً على وزير الصناعة السابق الفارّ خارج البلاد عبد السلام بوشوارب، 20 سنة بعد توجيه له تهم فساد، إضافةّ إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.
وتتراوح العقوبات الأخرى التي التمسها الادعاء بين السجن من 8 إلى 15 عاماً لوزيري صناعة سابقين هما محجوب بدة ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى مصادرة أملاك جميع المتهمين.
وكان المدعي العام الجزائري طلب إصدار عقوبات سجن مشددة بحق 18 متهماً تتمّ ملاحقتهم بتهم اختلاس أموال متصلة بقطاع صناعة السيارات والتمويل الانتخابي الخفيّ للرئيس بوتفليقة الذي استقال في نيسان/أبريل الماضي، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق.