آخر استعدادات الجولة الرابعة لأعمال اللجنة الدستورية السورية

الجولة الرابعة من أعمال اللجنة الدستورية السورية ستنعقد أواخر الشهر الجاري في جنيف بعد الانتهاء من التخطيط للدورة، وفق ما أبلغت نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا.

أبلغت نائبة غير بدرسون المبعوث الأممي إلى سوريا، خولا مطر، مجلس الأمن الدولي، بأنه يجري الانتهاء من التخطيط للدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية التي ستنعقد في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري إلى 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل في جنيف.

وقالت مطر في إحاطة للمجلس الدولي، إن الجولة المقبلة ستواصل مناقشة جدول أعمال الجلسة الثالثة حول الأسس والمبادئ الوطنية، وفي الجلسة الخامسة المقررة في النصف الثاني من شهر كانون الثاني/يناير المقبل، ستناقش المبادئ الأساسية للدستور، طبقاً للاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين الرئيسين المشتركين للجنة.

وأضافت مطر، أن الجميع يعلم بأن اللجنة "لم تحرز بعد ذلك التقدم الذي كنا نأمله"، لكن التزام الأطراف السورية بحزمة الاجتماعين المقبلين، وجداول الأعمال المتفق عليها، "يمثل فرصة مهمة لأعضاء اللجنة للانخراط بحسن نيّة بطريقة عملية للمضي قدماً بالعملية السياسية".

وأشارت مطر إلى أن المسار الدستوري لا يمكنه بمفرده حل الأزمة، "ويجب أن يكون عمل هذه اللجنة التي يقودها السوريون مصحوباً بخطوات متبادلة ومعززة من قبل الفاعلين السوريين والدوليين حول مجموعة من القضايا الواردة في القرار 2254".

وذكرت مطر أن القرار الدولي يحتوي على جميع العناصر التي لا تزال تُفهم بشكل عام على أنها مطلوبة لحل سياسي ومنها:

-احترام سيادة سوريا ووحدتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية.

-عملية سياسية يقودها ويملكها السوريون تتضمن عملية دستورية تتوج بانتخابات حرة ونزيهة وشاملة تشرف عليها الأمم المتحدة، وتتمتع بمشاركة هادفة من النساء.

-وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني.

-مكافحة الجماعات الإرهابية المحظورة امتثالاً للقانون الدولي.

-حماية المدنيين.

-إطلاق سراح المعتقلين والمختطفين، وتوفير المعلومات عن المفقودين.
تنفيذ تدابير بناء الثقة.

-توفير شروط العودة الآمنة والطوعية للاجئين و النازحين.

-إعادة التعمير والتأهيل بعد الصراع.

ويذكر أن  الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية انطلقت في 24 آب/أغسطس الماضي، بعد أن توقفت قبل 9 أشهر نتيجة خلافات على أجندة عمل الجلسات.

وقال مراسل الميادين إن خلافات حدثت مع انطلاق أعمال اللجنة حول التسميات، مشياً إلى أن "وفد المعارضة اعترض على تسمية الوفود الحكومية بالوفد الوطني". 

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت في شهر آب/أغسطس الماضي،  تعليق المحادثات حول الدستور السوري في جنيف بعدما تبين إصابة مشاركين بفيروس "كوفيد-19"، وذلك بعد بضع ساعات من بدء الاجتماعات. 

وبحسب المعطيات، فإن النقاش سيتمحور خلال الجلسات المقبلة حول المبادئ الأساسية التي وضعها المبعوث الأممي السابق ستافان دي مستورا، ونشرتها الميادين في 3 آذار/مارس 2017، المعروفة بـ"ورقة المبادئ الـ 12"، وتستند إلى مبادئ عامة لا خلاف جوهري عليها، كسيادة الدولة السورية ورفض التدخل الخارجي وحق السوريين بتقرير مستقبل بلادهم بأنفسهم.

بدرسون في الرياض

وقبل أيام قليلة من بدء أعمال اللجنة الدستورية، يواصل المبعوث الأممي غير بدرسون جولاته على القوى المؤثرة في الأزمة السورية.

وزار بدرسون خلال الساعات الماضية السعودية، حيث التقى وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان.

وكان بيدرسون قام خلال الأيام والاسابيع الماضية بزيارات إلى كل من طهران وموسكو وأنقرة، بالإضافة إلى لقاءات عقدها مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة.

كما أجرى بيدرسون اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ومع مسؤولين أميركيين وأوروبيين.