"ظروف غير إنسانية".. المجلس الأوروبي يندد بسلوك اليونان تجاه المهاجرين

المجلس الأوروبي يندد بالظروف السيئة التي يعاني منها المهاجرون في اليونان، ويصف إجراءات السلطات اليونانية بـ"النهج العقابي".

نددت "لجنة مكافحة التعذيب" في المجلس الأوروبي بشدة، في تقرير صارم نشر اليوم الخميس، بالظروف "غير الإنسانية" التي يُعامل بها المهاجرون الموقوفون في اليونان.

 وفيما رأت الللجنة أن العدد الكبير للمهاجرين يطرح "تحديات كبيرة" أمام السلطات اليونانية، ويتطلب "نهجاً أوروبياً منسقاً"، فإنها اعتبرت أن هذا "لا يحرر السلطات اليونانية من واجباتها على صعيد حقوق الإنسان"، معربةً عن أسفها "للنهج العقابي" المعتمد من جانبها.

وقال معدو التقرير: "يبدو أن فكرة وجود ظروف صعبة ستثني المهاجرين عن التوجه إلى اليونان، لا تزال قائمة من دون الأخذ في الاعتبار عوامل تدفع هؤلاء الأشخاص إلى المجازفة بحياتهم لدخول هذا البلد".

وقام المراقبون بزيارة تفقدية إلى اليونان في آذار/مارس، بعيد إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فتح الحدود التركية باتجاه أوروبا، ما أدى إلى تدفق كثيف للمهاجرين.

وندد هؤلاء بظروف حجز المهاجرين، ولا سيما في منطقة نهر إيفروس الذي يشكل الحدود البرية مع تركيا وفي جزيرة ساموس، التي يفصل مضيق ميكالي بينها وبين تركيا بعرض 1,6 كيلومتر.

وجاء في التقرير أن اللجنة "لا تفهم كيف أن السلطات اليونانية يمكنها توقيف رضع وأطفال صغار في ظروف تخلف الصدمة، لفترات قد تصل إلى شهر أو أكثر".

وزار المراقبون زنزانتين مساحتهما 42 و33 متراً مربعاً، في مرفأ ساموس، تضم على التوالي 43 و50 مهاجراً من دون إنارة ولا أسرّة.

وصادرت السلطات هواتف المهاجرين النقالة، فباتوا منقطعين "عن أي اتصال مع العالم الخارجي".

وأضافت اللجنة: "تشكل هذه الظروف بوضوح معاملة غير إنسانية محقرة"، وطالبت السلطات اليونانية "اتخاذ الإجراءات" المناسبة، محذرةً من خطر ذلك على الصحة العامة.

وأسف معدو التقرير لملاحقة القضاء اليوناني الكثير من المهاجرين جنائياً، بتهمة "الدخول غير الشرعي" إلى اليونان، وفرض عليهم أحكاماً قد تصل إلى 4 سنوات سجناً، وغرامةً قدرها 10 آلاف يورو.

وأشارت اللجنة كذلك إلى أنها "تلقت مجدداً تبليغات ذات صدقية حول إبعاد مهاجرين باتجاه تركيا".

وأعربت عن قلقها "من تصرفات قام بها حرس الحدود اليونانيين لمنع زوارق تحمل مهاجرين من بلوغ جزر يونانية".

وفي رد مكتوب، أوضحت الحكومة اليونانية أن الوضع في ساموس مرتبط باكتظاظ مراكز التوقيف، زاعمةً أن "ادعاءات الإبعاد عند الحدود، لا أساس لها وخاطئة كلياً".