"فصائل المقاومة": ندعو لمواجهة التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال

فصائل المقاومة الفلسطينية تقول إن "الرهان على بايدن في إنصاف القضية الفلسطينية هو رهان خاسر"، وتدعو لتشكيل جبهة عريضة لمواجهة التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال.

قالت فصائل المقاومة الفلسطينية إن "عودة التنسيق الأمني والعمل بالاتفاقيات مع الكيان يمثل طعنة لآمال شعبنا بتحقيق الوحدة".

وطالبت الفصائل الحكومة الفلسطينية بـ"الرجوع عن هذا القرار والكف عن ممارسة سياسة التفرد بالقرار السياسي". 
 
وحول البرنامج الانتخابي للرئيس الأميركي الجديد، أشارت فصائل المقاومة الفلسطينية إلى أن "الرهان على بايدن في إنصاف قضيتنا هو رهان خاسر وليس واقعياً"، معتبرةً أن المصلحة الوطنية تقتضي عملاً وحدوياً جامعاً على أرض الميدان يعزز الوحدة الحقيقية.
 
فصائل المقاومة دانت زيارة وزير خارجية البحرين لفلسطين المحتلة، معتبرةً أنها "تعبر عن حال الهوان التي وصل لها المطبعون".

كما دعت "جميع الأحرار في الأمة لتشكيل جبهة عريضة لمواجهة التنسيق الأمني والتطبيع مع الاحتلال".

هذا ووصل أول وفد حكومي بحريني رسمي إلى فلسطين المحتلة، صباح اليوم الأربعاء، في أول رحلة طيران تجارية لطيران الخليج إلى تل أبيب، فيما يتطلع الوفد إلى توسيع نطاق التعاون بعد توقيع الاتفاق مع "إسرائيل" في واشنطن وإقامة علاقات رسمية معها في 15 أيلول/سبتمبر الماضي، بحضور الرئيس دونالد ترامب وبرعاية أميركية.

وفي وقت سابق، دانت حركة حماس "قرار السلطة الفلسطينية العودة إلى العلاقة مع الاحتلال الصهيوني المجرم"، معتبرةً أن "هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن، ويأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة".

واعتبرت حماس أن "السلطة الفلسطينية بهذا القرار تعطي المبرر لمعسكر التطبيع العربي الذي ما فتئت تدينه وترفضه". وطالبت السلطة الفلسطينية بـ"التراجع فوراً عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره".

الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين اعتبرت من جهتها أن "إعلان السلطة عن إعادة العلاقات مع دولة الكيان الصهيوني كما كانت عليها، هو نسفٌ لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين  الذي عُقد مُؤخراً في بيروت، وتفجير لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو".

بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ للميادين، أن المعلومة بعودة الاتصالات مع "إسرائيل" صحيحة.

وأِشار مراسلنا إلى أنه لم تحصل اجتماعات للجنة المركزية أو الحكومة الفلسطينية لنعلم إذا تقرر عودة التنسيق الأمني.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن شباط/فبراير الماضي قطع العلاقات كافة مع "إسرائيل".

وتابع "أبلغنا الإسرائيليين والأميركيين برسالتين الأولى وصلت إلى نتنياهو والثانية إلى مدير "سي آي ايه"، فرسالتنا إلى الأميركيين والإسرائيليين أنه لن يكون هناك أي علاقة معكم بما في ذلك العلاقات الأمنية".