ظريف: مستعدون للتفاوض إذا قررت واشنطن العودة إلى خطة العمل المشتركة

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يؤكد التزام بلاده بالاتفاق النووي في حال رفع العقوبات عنها، مشيراً إلى استعداد طهران لمناقشة انضمام واشنطن إلى الاتفاق مجدداً.

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن إيران ستنفذ الاتفاق النووي بالكامل، إذا رفع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن العقوبات عن بلاده.

ظريف وفي تصريح إلى صحيفة "إيران" الرسمية، اليوم الأربعاء، قال إن المفاوضات ممكنة في إطار مجموعة (5+1)، مشيراً إلى أن طهران مستعدة لمناقشة كيفية انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق من جديد.

وفي وقت سابق، كان الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن تعهد بالعودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015، وذلك في حال التزام طهران ببنوده.

ولفت ظريف إلى أنه "إذا كان السيد بايدن على استعداد للوفاء بالتزامات الولايات المتحدة، فيمكننا أيضاً أن نعود على الفور إلى التزاماتنا الكاملة في الاتفاق"، مؤكداً أن إيران مستعدة "لمناقشة كيف يمكن للولايات المتحدة أن تنضم من جديد للاتفاق... سيتحسن الوضع في الأشهر القليلة المقبلة.. يمكن لبايدن رفع جميع العقوبات بثلاثة أوامر تنفيذية".

وأوضح "يمكن القيام بذلك تلقائياً، من دون الحاجة إلى وضع شروط: تنفذ الولايات المتحدة واجباتها بموجب (قرار مجلس الأمن) 2231 (رفع العقوبات)، وسننفذ التزاماتنا بموجب الاتفاق النووي".

وفي تغريدة له قال ظريف إن " الولايات المتحدة ما زالت عضواً في الأمم المتحدة وإذا التزمت على هذا الأساس بالقرار 2231 سوف نلتزم نحن بخطة العمل الشاملة المشتركة"، مضيفاً "إذا قررت الولايات المتحدة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة فنحن مستعدون للتفاوض على الشروط لكي تعود عضواً فيها".
 

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

The US is still a UN member. If it meets its obligations as such under UNSCR 2231, we will fulfill ours under the #JCPOA.

If the US then seeks to re-join the JCPOA, we're ready to negotiate terms for it to regain its "JCPOA Participant" status.https://t.co/cQXJo8PZak

— Javad Zarif (@JZarif) November 18, 2020

وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 في فيينا بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا من جهة أخرى، رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على ايران.

وجاء ذلك في مقابل خفض طهران مستوى أنشطتها النووية وضمان القوى الكبرى ألا يتضمن البرنامج أي أهداف عسكرية، علماً بأن إيران شددت مراراً على أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي.

من جهته، رجح الرئيس حسن روحاني أن تعتمد إدارة بايدن سياسة مغايرة لتلك التي سارت بها إدارة ترامب.
وتوقع خلال خطاب متلفز على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة الأربعاء، أن "تعود الإدارة الأميركية الجديدة إلى وضع (احترام) القواعد"، ما قد يؤدي الى "الانتقال تدريجاً من مناخ التهديدات، نحو مناخ الفرص".

ويوم الإثنين، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن ترامب استطلع الأسبوع الماضي آراء مستشاريه حيال امكانية "التحرك" ضد موقع نووي إيراني قد يكون منشأة نطنز، خلال الأسابيع المقبلة قبل نهاية ولايته.

وأضافت أنّ هؤلاء المسؤولين، ومن بينهم وزير الخارجية مايك بومبيو، "أقنعوا الرئيس بعدم المضيّ قدماً في شنّ ضربة عسكرية" ضد إيران خوفاً من أن تؤدّي إلى نزاع واسع النطاق.

يُذكر أنّ ترامب أعلن في 8 أيار/مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها، واعتبر أن الاتفاق لا يمنعها من امتلاك قنبلة نووية.