مصر تؤكد حفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول "سد النهضة"
-
مصر تجدد تمسكها بوجوب التوصل إلى اتفاق ملزم للجميع بشأن "سد النهضة"
أعربت مصر، اليوم الثلاثاء، عن رغبتها في استكمال مفاوضات "سد النهضة" مع إثيوبيا، مع تأكيد ثوابتها بشأن حفظ حقوقها المائية في السد.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الري المصرية أكد أن "الوزير محمد عبد العاطي شدد، خلال لقائه مع السفير الإيطالي في مصر، على رغبة بلاده الواضحة في استكمال مفاوضات سد النهضة".
وشدد الوزير المصري على "تمسك مصر بالتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، إضافة إلى حفظ حقوقها المائية وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق مقبل حول السد".
وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقباله الزعيم الأفريقي ورئيس جمهورية ناميبيا الأسبق سام نيوما، على ثوابت مصر لحفظ حقوقها المائية في أي اتفاق حول "سد النهضة"، مشيراً إلى سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم للجميع ويلبي طموحات الدول الأخرى في التنمية.
وخلال الأشهر الماضية، تصاعد الخلاف بشأن تلك القضية الشائكة مع مواصلة السلطات الإثيوبية أعمالها وملء الخزان في 25 تموز/يوليو الماضي، الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، بينما تعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث بسبب الخلاف حول قواعد الملء والتشغيل في محطات عدة خلال الأشهر الماضية.
يذكر أن القاهرة كانت أعلنت في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فشل الدول الثلاث بالتوصل لاتفاق حول منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، وذلك خلال اجتماع لوزراء مياه الدول الثلاث لمناقشة الإطار الأمثل لإدارة المفاوضات الجارية برعاية الاتحاد الأفريقي.
وترأس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي السوداني عبد الله حمدوك اجتماع اللجنة العليا لمتابعة ملف "سد النهضة" الإثيوبي.
وأكد الاجتماع موقف السودان الداعي للتوصل إلى اتفاق "مُرضٍ ومُلزم" للدول الثلاث تحت مظلة الاتحاد الأفريقي، بمنهجية جديدة "تعطي دوراً أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي في عملية التفاوض".
كذلك، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية من جهتها فشل المفاوضات الأخيرة حول "سد النهضة"، مشيرة إلى وجود خلاف أساسي بين أديس أبابا والقاهرة حول أحد الأمور.
نائب رئيس الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قال إن المفاوضات الـ3 بشأن "سد النهضة" الإثيوبي "ليست مهمة سهلة"، لكن الاتحاد مستعد لدعمها للتوصل إلى اتفاق يربح فيه الجميع.