"منظمة شنغهاي" تعلن تأييدها تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب

"منظمة شنغهاي" تدعو كل المشاركين في "خطة العمل الشاملة المشتركة" إلى الوفاء بالتزاماتهم للتنفيذ الفعال للاتفاق. وتدعم تعزيز الأمن في أوراسيا على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات.

أعلن أعضاء "منظمة شنغهاي للتعاون" دعمهم لتعزيز الأمن في منطقة أوراسيا على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات.

وجاء في بيان موسكو الصادر عن مجلس رؤساء دول "منظمة شنغهاي للتعاون" أن "الدول الأعضاء تؤكد دعمها الثابت لعمليات تعزيز الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة في أوراسيا على أساس مبادئ سيادة القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والتسوية السلمية للنزاعات"​​​.

وأضاف البيان أن "الدول الأعضاء تؤيد تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب على أساس مبادئ القانون الدولي المعترف بها والتعددية والأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة"، لافتاً إلى أن "هذه الدول ترفض المواجهة والصراعات، وتدعو إلى تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي".

وقال البيان إن "الدول الأعضاء تلاحظ أن التحديات والتهديدات للأمن، وعلى رأسها الإرهاب والانفصالية والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية آخذة في النمو، والترابط فيما بينها آخذ في الازدياد".

ورأى البيان أنه يجب أن يكون هناك "إجراءات للتخفيف من هذه المخاطر على أساس الامتثال للقانون الدولي واحترام التشريعات الوطنية لكل دولة"، مؤكدةً موقفها من حل الأزمة في سوريا من خلال الحوار القائم على ضمان وحدة أراضيها.

و"منظمة شنغهاي للتعاون" هي منظمة حكومية دولية تأسست في شنغهاي في الصين في 15 حزيران/يونيو 2001.

وتتألف حالياً من ثماني دول أعضاء أوزبكستان، وباكستان، وروسيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، والهند، وأربعة دول مراقبة أبدت الرغبة في الحصول على العضوية الكاملة: "أفغانستان، وإيران، وبيلاروس، ومنغوليا"، و6ستة "شركاء حوار": أرمينيا، وأذربيجان، وتركيا، وسريلانكا، وكمبوديا، ونيبال.

وتتمحور أهداف المنظمة المعلنة حول "تعزيز سياسات الثقة المتبادلة وحسن الجوار بين الدول الأعضاء، ومحاربة الإرهاب وتدعيم الأمن ومكافحة الجريمة وتجارة المخدرات ومواجهة حركات الانفصال والتطرف الديني أو العرقي".

إضافةً إلى "تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية وكذلك النقل والتعليم والطاقة والسياحة وحماية البيئة، وتوفير السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".

وظلت "منظمة شنغهاي للتعاون" مراقباً في الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 2005. وفي نيسان/أبريل 2010، وقعت أمانتا الأمم المتحدة و"منظمة شنغهاي للتعاون" إعلاناً مشتركاً بشأن التعاون.