انتقادات أممية للإدارة الأميركية لانتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان
تناولت جلسة نقاش نظّمت بغالبيتها عبر الفيديو، وشارك فيها ممثلون لنحو 120 دولة، واقع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، وأصدر المشاركون قائمة توصيات لتحسين السجل الأميركي على هذا الصعيد.
ودافع عدد كبير من المسؤولين الأميركيين عن سجل الولايات المتحدة في مجال حقوق الإنسان. فقال سفير أميركا لدى الأمم المتحدة في جنيف ورئيس الوفد الأميركي آندرو بريمبرغ إن "التزامنا بقضايا حقوق الإنسان يستند إلى التزام سياسي وأخلاقي راسخ بالمحاسبة والشفافية".
وخلال جلسة "العرض الدوري الشامل" التي نظّمت، اليوم الإثنين، والتي يتعيّن أن تخضع لها كل 4 أو 5 سنوات الدول الـ193 المنضمّة للأمم المتحدة، كانت المخاوف المرتبطة بالعنف المفرط الممارس من قبل الشرطة تجاه الأميركيين المتحدرين من أصول إفريقية وغيرهم من الأقليات والتصدي للاحتجاجات، الأكثر تداولاً.
كذلك وجّهت انتقادات لواشنطن على خلفية النهج القمعي الذي تعتمده إدارة الرئيس دونالد ترامب، تجاه المهاجرين، خصوصا فصل آلاف الأطفال عن ذويهم عند الحدود.
ووجهت مناشدات لواشنطن من أجل التراجع عن قرارها الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان المتّخذ في العام 2018، وعدم المضي في فرض عقوبات على عضوين في المحكمة الجنائية الدولية والعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
ولم يتم التطرّق بإسهاب للانتخابات الأميركية التي انتهت الأسبوع الماضي، إلا أن مجموعة من الدول من بينها ألمانيا واليونان وروسيا ناشدت واشنطن حماية حق التصويت.
وأجبر توقيت انعقاد الجلسة بعد أيام من إعلان فوز "الديموقراطي" جو بايدن بالانتخابات الرئاسية المحمومة، المسؤولين الأميركيين على اتّخاذ موقف دفاعي عن سياسات يرجّح أن تتبدّل خلال أشهر قليلة.
لكن مراقبين اعتبروا أن جلسة "العرض الدوري الشامل" يمكن أن تحمل رسالة هامة.
وقال مدير برنامج حقوق الإنسان في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية جميل دكور، إن "الرسالة التي يوجّهها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة واضحة للغاية".
وأضاف أنه "على إدارة بايدن/هاريس أن تعطي الأولوية للالتزام مجددا بقضايا حقوق الإنسان عالميا واتّخاذ تدابير جريئة منذ اليوم الأول لإلغاء مفاعيل سياسات الرئيس ترامب الضارة".
وجلسة اليوم هي الثالثة التي تخصص لواشنطن بعد عامي 2010 و2015.