أديس أبابا تلغي انتخابات تيغراي "غير الشرعية" والخلافات مستمرة

البرلمان الإثيوبي يتبنى قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي "غير الشرعي" لمنطقة تيغراي "وتشكيل إدارة انتقالية". ويعلل قراره بأن الإقليم "انتهك الدستور وعرض النظام الدستوري للخطر".

يتواصل التوتر في إثيوبيا بين أديس بابا والحكومة المحلية في منطقة تيغراي. وتبنى البرلمان الإثيوبي في تصويت اليوم السبت، قرار إقالة البرلمان والحكومة المحليين في المنطقة المذكورة، وذلك بعد أيام قليلة على عملية للجيش الإثيوبي في الإقليم الواقع شمالاً.

وقام مجلس الاتحاد في البرلمان السبت "بالمصادقة على قرار إلغاء المجلس الإقليمي والتنفيذي غير الشرعي لتيغراي، وتشكيل إدارة انتقالية"، حسبما أعلنت هيئة الإذاعة الإثيوبية.

واستند قرار المجلس إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه "انتهك الدستور وعرض النظام الدستوري للخطر".

وقالت الإذاعة إن "الإدارة الانتقالية ستُكلف إجراء انتخابات مقبولة دستورياً، وتطبيق قرارات صادقت عليها الحكومة الاتحادية".

ويخشى من تحول الخلافات المستمرة بين تيغراي وأديس أبابا إلى حرب أهلية بعد إرسال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات فيدرالية إلى الإقليم، وتوعد بشن ضربات جوية.

رئيس الوزراء سعى للدفاع عن القرار بوصفه "عملية عسكرية محدودة وضرورية لاستعادة النظام والقانون في المنطقة".

وارتفعت حدة التوتر عندما أجرت تيغراي انتخاباتها بشكل أحادي في أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما قررت أديس أبابا تأجيل الاقتراع الوطني جرّاء فيروس كورونا المستجد.

وهيمنت جبهة "تحرير شعب تيغراي" على الحياة السياسية في إثيوبيا على مدى ثلاثة عقود، قبل وصول آبي أحمد إلى السلطة في العام 2018 على خلفية مظاهرات مناهضة للحكومة آنذاك، علماً أن المتحدرين من تيغراي، لا يشكلون إلا 6 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 100 مليون.

وفي عهد أحمد، اشتكى قادة تيغراي من "استهدافهم من دون وجه حق"، في إطار إجراءات قانونية "تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا"، واستخدامهم الواسع "ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد".