الرئاسة اللبنانية حول عقوبات واشنطن على باسيل: هاتوا الأدلة

بعد فرض الخزانة الأميركية العقوبات على الوزير جبران باسيل، الرئاسة اللبنانية تؤكد أن الرئيس عون سيطلب من واشنطن الأدلة والوثائق التي أدت إلى فرض هذه العقوبات.

أكدت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس ميشال عون سيطلب من واشنطن الأدلة والوثائق التي أدّت إلى فرضها عقوبات على جبران باسيل.

ولفتت الرئاسة اللبنانية إلى أنه من الضروري تسليم المستندات إلى القضاء اللبناني حتى يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي التفاصيل، طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبه، إجراء الاتصالات اللازمة مع السفارة الأميركية في بيروت والسفارة اللبنانية في واشنطن، للحصول على الأدلة والمستندات التي دفعت بوزارة الخزانة الأميركية إلى توجيه اتهامات وفرض عقوبات في حق رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق النائب جبران باسيل".

وشدد على "تسليم هذه الاثباتات الى القضاء اللبناني لكي يتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بذلك"، لافتاً إلى أنه "سيتابع هذه القضية مباشرة وصولاً إلى إجراء المحاكمات اللازمة في حال توافر أي معطيات حول هذه الاتهامات".

وأعلنت الخزانة الأميركية أمس الجمعة فرض واشنطن عقوبات على رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل.

ورداً على قرار العقوبات الأميركي قال باسيل على صفحته على تويتر "لا العقوبات أخافتني ولا الوعود أغرتني"، وأضاف "لا أنقلب على أي لبناني ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان".

An error occurred while retrieving the Tweet. It might have been deleted.

لا العقوبات اخافتني ولا الوعود أغرتني.
لا أنقلب على أي لبناني...
ولا أُنقذ نفسي ليَهلك لبنان.
اعتدت الظلم وتعلّمت من تاريخنا : كُتب علينا في هذا الشرق أن نحمل صليبنا كل يوم ... لنبقى. GB

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 6, 2020

ومن جهته، أعلن حزب الله وقوفه إلى جانب التيار الوطني الحر ورئيسه، وعن تضامنه الوطني والأخلاقي والإنساني معه.

وفي بيان له، دان حزب الله بيان قرار وزارة الخزانة الأميركية بحق رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، معتبراً أن "القرار سياسي صرف وتدخل سافر وفظ في الشؤون الداخلية اللبنانية".