"وول ستريت جورنال": واشنطن تعتزم فرض عقوبات على جبران باسيل

بعد أن كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" منذ أشهر أن إدارة ترامب تحضّر لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار ورجال أعمال، منهم الوزير اللبناني السابق جبران باسيل، تعود الصحيفة وتؤكد أن خطوة أميركا قد تنفذ اليوم.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن أشخاص مطّلعين أنّ من المتوقع أن تفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، عقوبات على وزير الخارجة اللبناني السابق جبران باسيل، "في محاولة لتخفيف قبضة حزب الله على السلطة"، وفق الصحيفة.

وقالت الصحيفة: "الولايات المتحدة تستعد لفرض عقوبات على وزير الخارجية السابق جبران باسيل لمساعدته حليفه الرئيسي حزب الله الموالي لإيران، ومن المرجح أن تؤدي هذه الخطوة إلى قلب محاولات تشكيل حكومة جديدة في لبنان الذي مزقته الأزمة".

وقال شخص مطّلع على الأمر للصّحيفة: "إدراج السيد باسيل في القائمة السوداء من شأنه أن يفجّر تشكيل الحكومة". 

وفي وقت سابق، قال باسيل لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن "العمل مع حزب الله كان حقيقة سياسية في بلد تعتبر فيه الجماعة الشيعية لاعباً مهيمناً. لذا، يجب معاقبة الجميع في لبنان، لأن الجميع يتعامل مع حزب الله في لبنان".

كما أكد في 16 آب/أغسطس الماضي رفضه المشاركة في "عزل أو حصار حزب الله"، لافتاً إلى أن "حزب الله ليس مجرد حزب، بل هو يمثل مكوناً لبنانياً أساسياً".

وباسيل هو صهر الرئيس اللبناني ميشال عون وزعيم التيار الوطني الحر.

وذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب كانت قد درست فرض عقوبات على باسيل منذ شهور، لكن الانقسام بين كبار المسؤولين الأميركيين منع واشنطن من اتخاذ الخطوة حتى الآن.

وكشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" في 12 آب/أغسطس نقلاً عن مسؤولين أميركيين أنّ إدارة ترامب تحضّر لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين كبار ورجال أعمال، وذكرت أن العقوبات "مرتبطة بقضايا فساد في إطار جهود واشنطن لإضعاف نفوذ حزب الله بعد انفجار مرفأ بيروت".

الصحيفة الأميركية قالت إنّ انفجار مرفأ بيروت سرّع جهود واشنطن لفرض عقوبات على زعماء حلفاء لحزب الله، مضيفةً أنّ واشنطن تهدف من خلال معاقبة أشخاص مختارين بعناية إلى تشكيل حكومة جديدة.

كما أشارت إلى أن "أحد حلفاء حزب الله الرئيسيين الذين يريد المسؤولون الأميركيون فرض عقوبات عليه هو جبران باسيل".

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية في 8 أيلول/ سبتمبر الماضي الوزيرين اللبنانيين السابقين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس في"قائمة الإرهاب"، وذلك لـ"تقديمهما الدعم لحزب الله والتورط بالفساد​"، بحسب تعبيرها. 

وينتمي الوزير السابق علي حسن خليل إلى "حركة أمل"، وكان وزيراً للمالية في حكومتي الرئيسين تمام سلام وسعد الحريري.

أما الوزير السابق يوسف فنيانوس، فكان مضطلعاً بدور سياسي بارز في "تيار المردة"، وعمل وزيراً للأشغال العامة والنقل في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة. 

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن واشنطن "لن تتردد في معاقبة أي فرد أو كيان يدعم أنشطة حزب الله". 

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، في حينها: "لا نميّز بين جناحي حزب الله السياسي والعسكري، وهذا ما نختلف عليه مع فرنسا".