"قسد" تمنع القمح والنفط في دير الزور وتستولي على مباني جديدة في الحسكة

"قسد" تمنع القمح والنفط باتجاه مناطق الحكومة، وتواصل الاستيلاء على مباني سكنية في الحسكة.

اقتحمت مجموعات مسلحة تابعة لـ"قسد"، شاطئ نهر الفرات، الذي يفصل مناطق سيطرتها في ريف دير الزور الشرقي، عن مناطق سيطرة الحكومة السورية، بهدف منع الأهالي من نقل الأقماح والنفط باتجاه مناطق سيطرة الحكومة.

وأكدت مصادر أهلية للميادين نت، أن "دوريات عسكرية تابعة لـ "قسد" اقتحمت ظهر اليوم، العبارات النهرية في المنطقة الواصلة بين الميادين وديرالزور من الجهة الشمالية لنهر الفرات، وصادرت عدداً من العبارات النهرية في المنطقة".

وأضافت المصادر، أن "الدوريات استقدمت آليات خاصة لحمل العبارات ونقلها إلى مناطق بعيدة، لوقف نشاطها نهائياً"، مبينة أن "الأهالي كانوا يقومون بنقل كميات محدودة يومياً من النفط الخام والقمح المتوفرة بكثافة في مناطقهم، باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، لأهداف تجارية".

واتهمت المصادر، "قسد"، بتنفيذ توجيهات أميركية بمنع نقل القمح والنفط باتجاه مناطق سيطرة الحكومة، تطبيقاً لـ"قانون قيصر"، وخنق تلك المناطق اقتصادياً.

من جهة أخرى، تواصل "قسد"، الاستيلاء على عدد من المباني الأهلية والحكومية في مدينتي الحسكة والقامشلي، فيما يبدو أنها خطة لإنهاء وجود المؤسسات الحكومية، في مناطق سيطرتها تدريجياً.

واستولت "قسد" اليوم، بقوة السلاح، على مبنى بلدية المناذرة بريف القامشلي الشرقي، وأخرجت العاملين الحكوميين منها بقوة السلاح.

كما أمهلت دوريات عسكرية تابعة لـ"قسد"، الأهالي القاطنين، في مساكن الشرطة، في حي الصالحية في مدينة الحسكة، بضرورة إخلائها، خلال 10 أيام.

ووفق أحد سكان المساكن، الذي تواصلت معه الميادين نت، فإن "الدوريات أبلغت سكان 32 شقة سكنية بإخلائها خلال 10 أيام، مع تهديدنا بالاخلاء بقوة السلاح، في حال انتهاء المدة، دون الخروج من المساكن"، منوهاً إلى "وجود أشخاص أجانب ضمن الدوريات، يعتقد أنهم جنود أو مستشارين تابعين للتحالف الدولي".

وأاضاف أن "غالبية قاطني المساكن يقطنوها منذ فترات تتراوح بين 20 و30 عاماً، وغير قادرين على تحمل أعباء توفير سكن بديل، في ظل الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد".

وكانت "قسد"، استولت منذ أسبوعين على مساكن الشرطة في حي غويران، وأجبرت سكانها على إخلاء منازلهم.

كذلك، أمهلت دوريات "قسد"، مساكن ضباط وصف الضباط في حي النشوة الشرقية، بضرورة إخلاء منازلهم، علماً أنها منازل خاصة، استملكها قاطنيها وفق نظام الجمعيات السكنية، المعتمد في البلاد، منذ سنوات طويلة.