الجولة الخامسة للجنة العسكرية الليبية تعقد للمرة الأولى داخل البلاد
-
سيبحث المشاركون في المباحثات الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم السبت، أن الجولة الخامسة لمحادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة ستجري داخل ليبيا للمرة الأولى، منذ تشكيل اللجنة، وفق مخرجات مؤتمر برلين، فيما ناقشت حكومة الوفاق الليبية مع البعثة الأممية استكمال المسار السياسي المنبثق عن المؤتمر.
وقالت الأمم المتحدة في بيان لها إن "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5) تعقد في الفترة بين 2 و4 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، الجولة الخامسة من المحادثات، وذلك للمرة الأولى داخل ليبيا، في مدينة غدامس، بحضور الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز".
وسيبحث المشاركون في اللقاء "آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلاً عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار"، بحسب البيان.
كما اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، مع ويليامز، وفق بيان لحكومة الوفاق، وذلك في إطار "عملية التشاور حول الخطوات المقبلة لاستئناف المسار السياسي وفقاً لمخرجات مؤتمر برلين".
واتفق الجانبان بأن "ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده في تونس في 9 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، "يمثل فرصة تاريخية، ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي، ووفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة، للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة".
وأكد الجانبان على أن "يشمل الحل السياسي جميع الليبيين، وأن يضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية، حفاظاً على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".
وكانت الأمم المتحدة، أعلنت في وقت سابق، انطلاق ملتقى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية عبر آلية الاتصال المرئي، على أن يعقد لقاء مباشر بين الأطراف في تونس، في 9 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
ويأتي انطلاق هذا الملتقى، بعد توقيع طرفي النزاع على اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في جنيف، الأسبوع الماضي، وهو الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه في سياق مفاوضات اللجنة العسكرية المشتركة ("5+5") بين حكومة الوفاق الليبية، وقوات المشير خليفة حفتر.
وكان طرفا الصراع في ليبيا قد أعلنا في 22 آب/أغسطس الماضي، وقفاً مفاجئاً لإطلاق النار، وهدنة عسكرية حتى إشعار آخر، بعد قرار حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وقف النار من جانبها، في خطوة جاءت بالتنسيق مع عقيلة صالح، رئيس البرلمان الداعم للمشير خليفة حفتر في الشرق الليبي.