ارتفاع كبير في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في تونس

حالة ترقب في تونس بخصوص الإجراءات الوقائية التي من الممكن أن تتخذها الحكومة في الأيام القليلة القادمة، بعد تعالي الأصوات المطالبة بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لما بات يهدد البلاد من خطر كبير بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا.

أعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي أن تونس في المرحلة الرابعة من انتشار وباء كورونا، ووصف الوضع بـ "الخطير جداً بسبب نقص وعي المواطنين". كما أوضح أنّ اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا اقترحت تعزيز الإجراءات، ومنع التظاهرات والتجمهر، وتقليص الكراسي والطاولات في المقاهي إلى الحدّ الأقصى، وغيرها من الإجراءات التي تفرض الصرامة في التطبيق.

وأشار الوزير إلى إمكانية تخصيص العطلة المدرسية القادمة للحجر الصحي، مضيفاً أن هذا الاقتراح سيتم عرضه على الحكومة والنظر فيه خلال مجلس وزاري.

بدورها، وصفت رئيسة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، الوضع الوبائي بـ"الخطير جداً". وأضافت في ندوة صحافية عقدتها وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن عدد حالات الوفيات والإصابات والحالات التي يتم إدخالها إلى المستشفيات في ارتفاع، داعية إلى تطبيق جميع الإجراءات الوقائية التي من شأنها أن تحد من العدوى.

وأعلنت أن العدد الإجملي للوفيات بلغ 1153 حالة، فيما تمّ تسجيل 2125 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا في تونس 54278 إصابة.

وأكّد المدير العام للصحة، فيصل بن صالح، أن الأرقام المرتفعة للمصابين والوفيات بفيروس كورونا تبرز أنه لم يتم بذل الجهود الكافية للحد من انتشار الفيروس، محذراً من تضاعف الأرقام إذا بقي الوضع على ما هو عليه.

وأشار ابن صالح إلى أنّ عدد الوفيات الحالي كان متوقعاً منذ شهر أيلول/سبتمبر الماضي، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى تضاعفه خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، إذا لم يتم الالتزام بإجراءات الوقاية من قبل المواطنين.

كما كشف ابن صالح أنه سيتم خلال الساعات القادمة الإعلان عن قرارات جديدة، مستبعداَ أن يكون من بينها إقرار حظر صحي شامل، نظراً إلى عدم نجاعته صحياً واقتصادياً، مرجحاً إمكانية إقرار حظر صحي موجّه.   

واعتبر أن الجهوزية لم تكن كما تمنّتها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن عدد أسرّة الأوكسجين حاليا يقدّر بـ350 سريراً، وأن الرقم سيبلغ الألف خلال الأيام الخمسة عشر القادمة في القطاع العمومي، مضيفاً أنه تمّ الاتفاق على أن يخصّص القطاع الخاص 15% من طاقة استيعابه لمرضى الكوفيد.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي أشرف، مساء الثلاثاء 27 كانون الأول/أكتوبر 2020، على اجتماع الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، واستمع إلى عرض تفصيلي حول انتشار الوباء في مختلف الولايات، وأكد ضرورة الالتزام بمختلف الإجراءات المتخذة على المستويين الوطني والجهوي، بما يمكّن من محاصرة التطورات السلبية لانتشار الفيروس، ويضمن التعاطي مع مستجدات الوضع الوبائي لحظة بلحظة.

واعتبر رئيس الحكومة أن النتائج المحققة إلى حد الآن لا تزال دون الانتظارات المأمولة، مؤكداً في هذا الإطار ضرورة مضاعفة المجهود والعمل على الاستفادة من كل الإمكانيات العلمية والتكنولوجية المتاحة وتطوير طرق التعامل مع الجائحة وردّ الفعل تجاهها وتذليل الصعوبات والعراقيل. 

في المقابل، اعتبر المواطنون أن الإجراءات التي تمخضت عن اجتماع رئيس الحكومة بالهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا كانت دون المأمول ومخيبة للآمال، داعين إلى ضرورة العودة إلى الحجر الصحي الشامل بالتوازي مع عطلة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والعطلة المدرسية. 

وخلال الأيام القليلة الماضية، تعددت الدعوات من قبل عدد من أعضاء اللجنة العلمية لتشديد الإجراءات، محذرين من خطورة الوضع الوبائي وانهيار المنظومة الصحية.

وكان الحبيب غديرة، عضو اللجنة العلمية، شدد الإثنين على أن كل السيناريوهات أصبحت مطروحة، في إشارة إلى إمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل.