الجعفري: تركيا تواصل ممارسة التهجير والتتريك والسرقة بالمناطق التي تحتلها

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري يقول إن تركيا تواصل ممارسة التهجيرِ والتتريك والسرقة في المناطق التي تحتلها، ويلفت إلى أن محاولة بعض الدول وضع جداول زمنية غير مقبولة، ولن تخدم عمل اللجنة الدستورية.

قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، في كلمة له في مجلس الأمن، إن محاولة بعض الدول وضع جداول زمنية غير مقبولة، ولن تخدم عمل اللجنة الدستورية، مشدداً على وجوب أن تجري مداولات اللجنة بقيادة وإدارة سورية.

كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية، "الأمر الذي يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي جرى التوافق عليها، بما في ذلك عدم السماح بأي تدخل خارجي أو ضغوط تعرقل عملها"، وفق قوله.

ودعا إلى دعم المؤتمر الذي سيعقد في دمشق في العاشر من الشهر المقبل لعودة المهجرين، مشيراً إلى أن بعض الدول تسعى إلى عرقلة عودة اللاجئين من خلال وضعها فيتو على إعادة الإعمار، وفرضها شروطاً مسيسة على العمل الإنساني في سوريا.

وقال: "أعلمكم بقرار الحكومة السورية عقد مؤتمر دولي حول اللاجئين في دمشق، يومي الحادي عشر والثاني عشر من الشهر المقبل، وستكون المشاركة في هذا المؤتمر متاحة، سواء بالحضور شخصياً أو افتراضياً، لممثلي الدول الأعضاء والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وذلك بهدف متابعة الدعوة التي أطلقتها سوريا في العام 2017 لعودة اللاجئين والمهجرين السوريين، ومطالبتنا آنذاك المجتمع الدولي والأمم المتحدة بدعم عملية العودة وخلق البيئة المناسبة للعائدين".

واتهم الجعفري تركيا باستغلال قضيّة اللاجئين بهدف ابتزاز أوروبا، مشدداً على أن التعدي التركي على الأراضي السورية لن يغير من الواقع القانوني للأراضي التي تحتلها أنقرة.

وقال: "طالبنا هذا المجلس مراراً وتكراراً بمساءلة نظام إردوغان عن انتهاكاته للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والتزاماته التعاهدية، وعن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد بلادي"، مضيفاً: "النظام التركي تنصّل من التزاماته وتعهداته بموجب مخرجات اجتماعات أستانا وتفاهمات سوتشي بشأن منطقة إدلب، وقام ببناء ما يسمى بالجدار الفاصل على أجزاء من أراضينا والتلاعب بمواقع أحجار التثبيت المؤقتة لحدودنا المشتركة، ونحن نؤكد أن جرائم الاحتلال التركي لن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية لسوريا".