الجعفري: لإلزام الاحتلال الإسرائيلي إخضاع أنشطته النووية للوكالة الدولية

مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، يطالب بـ"إعلاء الصوت ضد تسييس الدور التقني الحساس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائيّة، والعمل على معالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة من شأنها تقويض مكانتها ومصداقيتها". 

جدد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، دعوة بلاده الدول الأعضاء للعمل على "إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وكل أسلحة الدمار الشامل"، مشدداً على "ضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي، وإلزامه بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار كطرف غير نووي، وأن يُخضع جميع منشآته وأنشطته النووية لرقابة الوكالة الدوليّة للطاقة الذريّة".  

الجعفري اعتبر خلال اجتماع اللجنة الأولى في الجمعية العامة، والمعنية بنزع السلاح والأمن الدولي، أمس الجمعة، أن "ترسانة الاحتلال الإسرائيلي من الأسلحة النوويّة والكيميائيّة والبيولوجيّة، تمثل التهديد الأكبر للسلم والأمن في الشرق الأوسط".

ورأى أنّ الاحتلال "واصل تعنته مستفيداً من الدعم الذي توفره له الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول أعضاء أخرى، ورعايتها برنامجه النووي والعسكري والبيولوجي والكيميائي والمساهمة في تطويره وتعزيزه، لا بل التغطية على رفضه تطبيق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، لافتاً إلى أنه بمقابل ذلك "يعلم الجميع أن سوريا طرف في معاهدات عدم الانتشار النووي وحظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية، كما رحبت بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النوويّة وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط". 

كما ذكّر مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمته، بأنّ بلاده وجهت سابقاً "أكثر من 200 رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمة الحظر ولجنة القرار 1540 واللجان المعنية بمكافحة الإرهاب، وضمنت  معلومات دقيقة حول حيازة التنظيمات الإرهابية مواد كيميائية سامة، واستخدامها ضد المدنيين والعسكريين بدعم من حكومات دول معروفة وأجهزة استخباراتها"، متحدثاً أيضاً عن "قيام تلك الحكومات بتزويد التنظيمات الإرهابية مثل داعش وجبهة النصرة بمواد كيميائيّة سامة لاستخدامها فعلاً أو فبركة استخدام مزعوم لها بالتعاون مع تنظيم الخوذ البيضاء". 

وجدد الجعفري مطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بـ"إعلاء الصوت ضد تسييس الدور التقني الحساس لمنظمة الحظر، والعمل على معالجة ما شاب عملها من تسييس وعيوب جسيمة من شأنها تقويض مكانتها ومصداقيتها".