طرفا النزاع الليبي يحرزان تقدّماً بشأن المناصب السيادية

في ختام جولة ثانية من الحوار في المغرب، طرفا النزاع الليبي يعلنان التوصّل إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسّسات السيادية، مشدّدين على وجوب أن تقرّ هذه التفاهمات المؤسسات الدستورية في ليبيا.

أعلن طرفا النزاع الليبيّ، يوم الثلاثاء، أنّهما توصّلا إلى "تفاهمات شاملة" بشأن المؤسّسات السيادية، في ختام الجولة الثانية من الحوار في المغرب.

وقال وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في بيان صدر في ختام هذه الجولة التفاوضية التي انطلقت، يوم الجمعة، في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، إن الطرفين أكّدا الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية في المملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسّسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية.

لكنّ البيان أوضح أنّ "وفدي الحوار يضعان محضر التوافقات التي تمّ التوصّل إليها في الجولتين الأولى والثانية رهن إشارة مؤسّستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، للمضيّ قدماً في إجراءات تجديد هياكل المؤسسات السيادية".

وقال عضو مجلس النواب يوسف العقوري قبل تلاوة البيان الختامي إنّ التوافقات التي تمّ التوصّل إليها "تم تدوينها في محاضر سوف نعود بها إلى مجالسنا من أجل قول الكلمة الأخيرة"، معرباً عن تمنياته بأن "تتوّج هذه الجهود بموافقة المجلسين وأن ننهي بذلك الانقسام المؤسّساتي الموجود".

ولم يقدّم البيان أية تفاصيل حول فحوى التوافقات التي تم التوصّل إليها، مؤكّداً عزم الطرفين على "الاستمرار في لقاءاتهما التشاورية بالمملكة المغربية لتنسيق عمل المؤسسات السياسية والتنفيذية والرقابية بما يضمن إنهاء المرحلة الانتقالية".

واعتبر البيان أنّ ما تمّ التوصّل إليه خلال جولتي الحوار في بوزنيقة "يشكّل رصيداً يمكن البناء عليه للخروج بالبلاد إلى الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي"، لافتاً إلى أنّ العملية السياسية في ليبيا "ما زالت تنتظر دعماً واضحاً وحقيقياً من المجتمع الدولي".

لكن مصادر ذكرت لوكالة "سبوتنيك" أن المناصب السيادية قسمت بحسب الجغرافيا والسياسة بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبيين. 

وأوضحت المصادر أنها وضعت آليات وخريطة مشددة، بما يضمن نزاهة من يتقلد هذه المناصب، حيث تشرف اللجنة الدولية من صندوق النقد والبنك الدولي على الشروط والآليات التي وضعت للتأكد من توافرها في الأشخاص الذين يقدمون ملفاتهم للجنة.

وشددت المصادر على أن اللجنة الدولية محايدة، حيث ستفحص جميع الملفات المقدمة لشغل المنصب، ومن ثم يختار مجلس النواب 7 منهم ويرسلهم للمجلس الأعلى للدولة الذي يختار 3 منهم، على أن يختار البرلمان المحافظ من بين الـ3، فيما تجرى نفس الآلية بشكل عكسي لنائب المحافظ الذي يختاره الأعلى للدولة.

وكانت الجولة الأولى من مباحثات بوزنيقة جرت مطلع أيلول/سبتمبر بمبادرة من المملكة المغربية التي استضافت في الصخيرات في العام 2015 محادثات سلام برعاية الأمم المتحدة توصّل خلالها طرفا النزاع إلى اتّفاق سياسي تشكّلت بموجبه حكومة الوفاق الوطني.

وتشهد ليبيا أعمال عنف ونزاعاً على السلطة منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وتتنافس على السلطة في البلد النفطي حكومة الوفاق الوطني ة ومقرّها في الغرب في طرابلس، وحكومة في الشرق منبثقة من برلمان منتخب يمثلها المشير خليفة حفتر. وأعلن الطرفان بشكل مفاجئ في آب/أغسطس الماضي وقفاً لإطلاق النار.

وفي مطلع أيلول/سبتمبر، مهّدت "مشاورات" بين الليبيين في مونترو بسويسرا الطريق أمام تسجيل تقدّم جديد من خلال التوصّل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات في غضون 18 شهراً.

كما بدأت المفاوضات في مصر بين ممثلين عسكريين من الطرفين في نهاية أيلول/سبتمبر بتمهيد الطريق لوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت القائمة بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز الإثنين إنّ الأمم المتّحدة تُعدّ الآن "لسلسلة من الاجتماعات والمشاورات" لتسهيل استئناف المحادثات بهدف التوصّل إلى "اتفاق سياسي شامل".

يأتي ذلك بعد استقالة الحكومة الليبية "المؤقتة" الموالية لحفتر برئاسة عبدالله الثني في 14 أيلول/ سبتمبر الماضي، بعد اجتماع عقده مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الموالي لحفتر، مع رئيس مجلس الوزراء في الحكومة.