لماذا؟ تعذّر توقيع وثيقة نطاق العمل لصيانة السفينة "صافر"

فريق حكومة صنعاء يفاجأ بإرسال الأمم المتحدة لنسخة من نطاق العمل بدون استيعاب الملاحظات الفنية التي اتفق عليها.

تعذّر توقيع اتفاق وثيقة نطاق العمل للصيانة العاجلة والتقييم الشامل للسفينة "صافر" بين حكومة صنعاء والأمم المتحدة.

وفوجىء فريق حكومة صنعاء بقيام فريق الأمم المتحدة بإرسال نسخة نطاق العمل بدون استيعاب الملاحظات الفنية المتفق عليها. علماً أن الفريق الأممي، كان أقرّ بأهمية الملاحظات الفنية التي ناقشها مع الفريق الاستشاري لحكومة صنعاء في اجتماع سابق.

"النفط اليمنية" تتهم الامم المتحدة بتغطية قرصنة سفنها 

من جهتها، رأت شركة النفط اليمنية في بيان لها اليوم أن "الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية طوال المراحل الماضية لم يشهد مثل هذا المستوى من الإجرام المتصاعد خلال 130 يوماً من أواخر أيار/ مايو الماضي حتى يومنا هذا".

وأكد البيان أن "دول تحالف العدوان ماتزال مستمرة في القرصنة على سفن الوقود واحتجازها، بغطاء اممي رغم حصولها على التصاريح الاممية".

وأشار إلى أن "قوى العدوان لا زالت تحتجز 19 سفينة نفطية وبلغت غرامات احتجازها ما يقارب الـ121 مليون دولار، لافتة إلى أنه تم الإفراج عما نسبته 14% من الاحتياج الفعلي من البنزين والديزل بكمية 139 ألف طن محملة على 5 سفن خلال 130 يوماً".
وحمل البيان مجدداً "قوى العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية، وكل الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الجسيمة الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والمياه والنظافة والاتصالات والنقل والكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات". 

ودعا البيان "كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة البحرية مستقبلاً".