جيش الاحتلال يقيم أكبر مستشفى ميداني لإصابات كورونا
أعلنت المستشفيات الإسرائيلية في القدس وأشدود، يوم الاثنين، أنها لم تعد قادرة على استقبال المزيد من مرضى بفيروس كورونا، بينما صدرت أوامر للمراكز الطبية في جميع أنحاء "إسرائيل"، بالاستعداد للمئات من حالات كورونا الخطيرة الإضافية بحلول نهاية الشهر.
وأمر المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية حيزي ليفي، جميع المستشفيات، بتعليق العمليات الجراحية الاختيارية، و"تخصيص جميع الموارد للاستجابة للوباء".
وقال ليفي: "نتوقع أن ننهي الأيام الـ10 المقبلة بزيادة تتراوح بين 200 و300 مريض في حالة خطيرة.. أطلب منكم التعامل مع هذا الموقف باعتباره حالة طارئة لنظام الرعاية الصحية".
وذكر محلل الشؤون الخارجية في القناة 13، أن التقديرات توضح "أننا سنصل إلى أكثر من 1000 إصابة خطرة بكورونا في الأسابيع القريبة، وهذا الوضع هو أكبر من قدرة الاستيعاب بحسب وزارة الصحة. المستشفيات الآن ترزح تحت عبئ المصابين وحتى لو نجح الإغلاق فإن عدد المصابين في الأسبوعين القريبين سوف يتزايد".
وفي السياق نفسه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، أن وزير الأمن بني غانتس ورئيس الأركان أفيف كوخافي "صادقا على إنشاء وحدة "إيلا" للتحقيقات الوبائية، لاحتواء انتشار فيروس كورونا".
تعنى الوحدة بمهمة "توسيع نظام التحقيق تحت قيادة الجبهة الداخلية، وسيعمل ضمن الوحدة نحو 600 جندي في الخدمة النظامية، وعشرات من جنود الاحتياط، بالإضافة إلى مئات الخبراء الذين سينضمون إلى العمل مع السلطات المحلية"، وفق بيان الجيش.
وعلّق المراسل عسكري في القناة 13، على استعداد الجيش لإنشاء مستشفى ميداني بسعة حوالى 200 سرير للمصابين، قائلاً: "يجب أن نذكر أن المستشفى الميداني لم يقام سوى في هايتي بسبب الهزة الأرضية، وخلال الحرب الأهلية السورية للجرحى السوريين في الجولان، وفي كارثة عملية مبنى الحاكم العسكري في صور ، وهذا يقودنا إلى فهم الوضع الذي نحن فيه".
وينتشر فيروس كورونا بشكل متسارع في صفوف الجيش، حيث أشار موقع "والاه" إلى تشخيص 716 مصاباً في صفوف الجنود.
750 ألف مستخدم خارج دائرة العمل
من جهة أخرى، وبالرغم من خطة الحكومة الإسرائيلية لإنعاش الوضع الاقتصادي في ظل انتشار الوباء، لا يزال 750 ألف مستخدم خارج دائرة العمل، معظمهم في إجازات غير مدفوعة الأجر.
وتلقّت "مصلحة الاستخدام والتشغيل" منذ يوم الجمعة الماضي، نحو 42 ألف طلب عمل جديد، فيما تقارب نسبة العاطلين عن العمل الجدد والذين اُخرجوا في إجازة غير مدفوعة الأجر نحو 91%.