بريطانيا وفرنسا وألمانيا: فرض عقوبات على إيران سيكون من دون أي أثر قانوني

دول أوروبية ترفض إعادة فرض العقوبات على إيران التي تلوّح بها واشنطن، وتقول في رسالة إلى مجلس الأمن إن أي قرار لإعادة فرض العقوبات سيكون من دون أي أثر قانوني، "ونحن ملتزمون بالحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران".

بعد تلويح الولايات المتحدة بفرض عقوبات على إيران، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي، سيستمر بعد العشرين من الشهر الحالي.

وفي رسالة إلى المجلس، قال الأطراف الأوروبيون الموقعون على الاتفاق النووي، إن أي قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة "سيكون من دون أي أثر قانوني".

وأضافت بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووي وما زلنا ملتزمين بذلك".

وتسعى الولايات المتحدة إلى دفع مجلس الأمن نحو إعادة فرض كل العقوبات التي تمّ رفعها عن إيران بالتوافق مع الصفقة النووية، في محاولة تواجه معارضة قاطعة من قبل باقي أطراف الاتفاق.

وفي هذا السياق أكد مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ميخائيل أوليانوف، أن أعضاء مجلس الأمن لا يعتبرون الولايات المتحدة طرفاً في الاتفاق النووي مع إيران.

هذت وبعد رفض 13 دولة المساعي الأميركية لإعادة فرض العقوبات على إيران، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن بلاده ستفعل كل ما يلزم للتأكد من تطبيق العقوبات على طهران.

لكنّ دبلوماسياً كبيراً في مجلس الأمن، شبه الأمر بـ"الضغط على الزناد دون أن تخرج رصاصة"، وأكد ألا عودة، "حيث أن العقوبات ستظل معلقة، وخطة العمل الشاملة المشتركة ستبقى قائمة".

في المقابل، طلبت إيران من محكمة العدل الدولية، ومقرها في لاهاي الهولندية، إصدار قرار يقضي برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها، باعتبار أنها باطلة من وجهة نظر القانون الدولي.

وقال محامو إيران في مرافعاتهم أمام المحكمة إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة تمس بشكل مباشر بالاقتصاد الإيراني وتُـضر بالسكان، إضافة إلى الأطراف الأخرى التي تتعامل تجارياً مع إيران.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 8 أيار/مايو 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع إيران، التي يصفها بأكبر داعم دولي للإرهاب متهماً إياها بالسعي للحصول على الأسلحة النووية.

ودعا ترامب كلاً من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باقي المشاركين في الاتفاق، للانسحاب منه وبدء العمل على صفقة جديدة، بينما تصرّ هذه الدول على ضرورة الحفاظ على الاتفاق الحالي.