الخارجيّة الأميركيّة تنذر مسؤولين من إمكانيّة مقاضاة قيادات رسمية بجرائم حرب في اليمن

صحيفة "نيويورك تايمز" تكشف أنّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة أصدرت تحذيراً من إمكانيّة مقاضاة قيادات رسميّة أميركيّة بتهمة ارتكاب جرائم حرب في اليمن، باعتبار أنهم كانوا على اطلاع بحيثيّات القتل الجماعي في البلد الذي يعاني من الحرب منذ عام 2015.

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أنّ وزارة الخارجيّة الأميركيّة، جددت إصدار تحذيرٍ يحيط كبار المسؤولين بإمكانية مقاضاة "قيادات رسمية رفيعة بتهمة جرائم حرب ارتكبت في اليمن أمام المحكمة الدولية، وكان لديهم معرفة تامة بحيثيات القتل الجماعي" نتيجة تلك الأسلحة.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم الخميس، أنّ المقاضاة ستجري على أساس أن المسؤولين كانوا على اطلاع بحيثيّات القتل الجماعي في اليمن.

كما أشارت الصحيفة إلى أنّ المخاطر القانونيّة "تزداد حدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، على خلفيّة مصادقة إدارته وإدارة سلفه باراك أوباما على بيع أسلحة أميركيّة للسعوديّة". 

وكشفت "نيويورك تايمز"، أنّ مسؤولين في الخارجيّة الأميركيّة "حاولوا إضفاء السريّة على بيع صفقات الأسلحة وإدراجها تحت بند فائق السريّة"، مبرزةً أنّ "كبار قادة الكونغرس ممن يحظون بميزة الإطلاع على وثائق بالغة السريّة، حُرموا من الاطلاع عليها".

يذكر أنّ شبكة "سي أن أن" الأميركيّة، أكدت في أيار/مايو الماضي، أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، رفض دعم تحقيق في بيع واشنطن أسلحة للرياض، بدأه المفتش العام السابق للوزارة ستيفن لينيك، والذي أقيل من منصبه.

وبحسب نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجيّة بمجلس النواب في الكونغرس إيليوت إنغيل، فإنّ لينيك كان يجري بناءً على طلبه، تحقيقاً في بيع الولايات المتحدة دفعة من الأسلحة بقيمة 8 مليارات دولار للسلطات السعوديّة.

في سياق متصل، تبنى البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، قراراً يدعو دول الاتحاد لعدم بيع أسلحة إلى ‎السعودية والإمارات بسبب الحرب في اليمن.

قرار البرلمان الأوروبي جاء بعد 5 أسابيع من صدور حكم قضائي يلزم الحكومة البلجيكية بوقف ترخيص شركة سلاح تصدّر أسلحة للرياض.