الرئيس الجزائري: الدستور الجديد يلبي مطالب المحتجين

بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يتعهد بتعديل القوانين ومواصلة مكافحة الفساد.

صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأحد، بأن الدستور الجديد المقرر طرحه في استفتاء في أول تشرين الثاني/نوفمبر، سيلبي مطالب الحركة الاحتجاجية التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة العام الماضي.

ونقلت رويترز عن تبون أنه يتعهد بتعديل القوانين الأخرى ومواصلة مكافحة الفساد لتمكين الدولة من استعادة الثقة، بعد أن كشفت تحقيقات في 2019 تورط العديد من كبار المسؤولين في قضايا فساد.

ومن المنتظر أن يكون هذا الاستفتاء أول اختبار لتبون منذ انتخابه في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، عقب احتجاجات ضخمة في الشوارع لرفض خطة بوتفليفة للسعي لفترة رئاسية جديدة بعد أن قضى 20 عاماً في السلطة وللمطالبة برحيل كل النخبة الحاكمة.

وفي السياق، نقل بيان رئاسي عن تبون قوله في اجتماع لمجلس الوزراء لبحث وإقرار المسودة النهائية للدستور إن المسودة تلبي مطالب حركة الاحتجاج، وستطرح المسودة على البرلمان الأسبوع المقبل من أجل إقرارها قبل الاستفتاء.

وتشمل المسودة بشكل أساسي منح البرلمان ورئيس الوزراء والسلطة القضائية سلطات أكبر بالإضافة إلى تعزيز الحريات السياسية.

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الجمهورية الجزائرية أنه تقرر تنظيم الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

هذا واستقبل الرئيس تبون في مقر الرئاسة رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، وذلك لوضع كافة الإجراءات السياسية واللوجستية لتنظيم الاستفتاء الشعبي على التعديل الدستوري.