إدانات دوليّة لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائيّة
توالت الإدانات الدوليّة لقرار الولايات المتحدة، فرض عقوبات على مدعيّة المحكمة الجنائيّة الدوليّة فاتو بنسودا، اعتراضاً على التحقيق المستمر في "احتمال ضلوع جنود أميركيين بجرائم حرب في أفغانستان".
الاتحاد الأوروبي رفض العقوبات الأميركيّة على المحكمة الجنائيّة، معتبراً أنها "محاولات لتحجيم عمل هذه المحكمة".
كذلك شدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، على أن "السبيل الوحيد لوقف هذا الجنون الأميركي اللامتناهي هو وقف الرضوخ لإرادته"، مبرزاً في تغريدة له على "تويتر"، أنّ "الخضوع خوفاً من غضب الولايات المتحدة فقط يزيد من شهيتها".
US is imposing sanctions on ICC's chief prosecutor.
— Javad Zarif (@JZarif) September 2, 2020
Began w/ individuals, escalated to small, medium & major powers; and NOW int'l personalities.
The only way to stop this unceasing insanity is to stop complacency.
Submitting for fear of US wrath only INCREASES its appetite.
من جهته، ندد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، بما سمّاها "العربدة الأميركيّة المتمثلة في سياسة البلطجة والترهيب ضد المحكمة الجنائيّة الدوليّة، والتي يقودها مجرمو الحرب من الإدارة الأميركيّة وأعداء القانون الدولي والسلام".
وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أكد بدوره أنّ بلاده "ستستمر بدعم استقلالية المحكمة، وعملها في الكفاح ضد الإفلات من العقاب".
Disappointed the US decided to impose sanctions on the prosecutor and staff member of the @IntlCrimCourt.
— Stef Blok (@ministerBlok) September 2, 2020
NL will continue to support the ICC’s independence and functioning in its fight against impunity. With our EU partners we'll look at how we can best support the Court.
يذكر أنّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أعلن في مؤتمر صحافي أمس الأربعاء، أنّ "كل فرد أو كيان يواصل تقديم المساعدة الماليّة لمدعية المحكمة الجنائية الدولية، يعرّض نفسه أيضاً للعقوبات"، مشيراً إلى أنه تمّ اتخاذ هذه الخطوة لأن المحكمة "تواصل للأسف استهداف أميركيين"، على حد تعبيره.
يأتي ذلك بعد أن أعلن البيت الأبيض في حزيران/يونيو الماضي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أصدر أمراً رئاسيّاً بـ"فرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائيّة الدوليّة".
ترامب أجاز فرض عقوباتٍ على أيّ مسؤول في المحكمة الجنائيّة الدوليّة يحقق بشأن عسكريين أميركيين أو يوجه إليهم تهماً، "من دون موافقة واشنطن".