قادة الانقلاب العسكري في مالي يطلقون سراح الرئيس كيتا

بعد دعوات دولية عدة، المجلس العسكري في مالي الذي يسيطر على البلاد منذ تنفيذه انقلاباً قبل أيام، يعلن نقل الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا إلى منزله بعد الإفراج عنه.

أعلن المجلس العسكري الذي يسيطر على السلطة في مالي، الخميس، الإفراج عن الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، ونقله إلى منزله في العاصمة باماكو.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي، جبريلا مايغا، إن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.

وأفادت "اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" على صفحتها في فيسبوك بأنها "تبلغ الرأي العام الوطني والدولي بإطلاق سراح الرئيس السابق إبراهيم أبو بكر كيتا، وهو حالياً في مقر إقامته".   

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد السكان أن منزل كيتا في باماكو بدا مهجوراً، من دون أي مؤشر على الوجود الأمني المعتاد في الخارج، فيما قال أحد أفراد عائلته إن كيتا عاد إلى منزله في منطقة سيبينيكورو الليلة الفائتة.

وأعلنت وزيرة الدفاع الهولندية أنك بايلفيلد، يوم أمس، أن الاتحاد الأوروبي علّق مهامه التدريبية في مالي، على خلفية انقلاب عسكري وقع قبل أسبوع، معربة عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة جراء الانقلاب الذي أطاح برموز الحكم في هذا البلد.

كما اعتبر خبير منطقة الساحل في مجموعة الأزمات الدولية، جان إرفيه جيزيكيل، أنّ ما حصل عودة "إلى خانة الانطلاق"، مضيفاً أن "8 سنوات من الجهود والاستثمار والحضور أفضت في النهاية إلى العودة بالوضع في مالي إلى وقت الانقلاب في العام 2012".

واعتبر مايكل شوركين من مركز "راند" الأميركي للدراسات أن "هذا الانقلاب نكسة لفرنسا" التي استثمرت بزخم منذ سبع سنوات، لمحاولة "مساعدة مالي على الخروج من المأزق"، وفق تعبيره.

وبعد وصول وفد دول غرب أفريقيا، بقيادة الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان، إلى العاصمة المالية، اقترح المجلس العسكري الحاكم في مالي تشكيل هيئة انتقالية برئاسة عسكرية تتولى إدارة البلاد لمدة 3 سنوات.

ودعا مجلس الأمن الدولي قادة التمرد في مالي إلى العودة إلى ثكناتهم، والإفراج الفوري عن كل المسؤولين الحكوميين المعتقلين.

وقدّم الجنرال أسيمي كويتا نفسه قائداً لمجلس إنقاذ مالي الذي شكله قادة الانقلاب العسكريّ خلال اجتماع عقده مع الأمناء العامّين للوزارات.

كويتا سمّى نفسه "رئيس اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب" التي أطاحت الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، وشدّد على أنّ مالي تعيش أزمة سياسية واجتماعية وأمنية، ومن غير المسموح "ارتكاب الأخطاء".