رئيس وزراء تونس المكلف يعلن تشكيل حكومة تكنوقراط

رئيس الوزراء التونسي المكف هشام المشيشي يعلن عن تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة بهدف النأي عن الصراعات السياسية في البلاد. ومن المقرّر أن يحدّد البرلمان جلسة للتصويت على نيل الحكومة الثقة.

أعلن رئيس وزراء تونس المكلف،  هشام المشيشي عن تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة عن الأحزاب في خطوة تهدف إلى النأي عن الصراعات السياسية وانعاش الاقتصاد المتعثر.

وتتألف حكومة المشيشي من 22 وزيراً وثلاثة وزراء معتمدين لدى رئيس الحكومة إلى جانب ثلاثة كتّاب دولة، عين فيها علي الكعلي وهو مصرفي اقتصادي ليبرالي وزيراً للاقتصاد والمالية، ودعم الاستثمار بعد أن قرر رئيس الحكومة المكلف دمج الوزارات الاقتصادية في إطار إعادة هيكلة للحكومة.

واقترح تعيين توفيق شرف الدين وزيراً للداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزيراً للدفاع، وعثمان الجرندي وزيراً للخارجية، ووليد الزيدي وزيراً للثقافة.

وسيكون الزيدي أول وزير كفيف في تاريخ تونس، وهو أيضاً أول كفيف تونسي يناقش أطروحة الدكتوراه ويحصل عليها.

وتعهّد المشيشي أن تعمل حكومته في إطار من الاستقلالية لما فيه مصلحة البلاد. كما شدّد على التعاون مع الأحزاب التي تبقى مدعوّة إلى تقديم التصوّرات للنهوض بالبلاد.

هذا ومن المقرّر أن يحدّد البرلمان جلسة للتصويت على نيل الحكومة الثقة. وفي حال فشلها في الحصول على الأغلبية في البرلمان فإن للرئيس حق حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة.

ويحتاج المشيشي الذي كلفه الرئيس قيس سعيد، في 26 تموز/يوليو، خلفاً لإلياس الفخفاخ، إلى 109 أصوات في البرلمان للحصول على الثقة.

وفي الأشهر الماضية زادت وتيرة الاحتجاجات في المناطق الداخلية للبلاد، بسبب تفشي البطالة ونقص التنمية وسوء الخدمات العامة في الصحة والكهرباء ومياه الشرب.

وقال المعهد الوطني للإحصاء في تونس في الآونة الأخيرة إن اقتصاد البلاد انكمش بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي بسبب أزمة فيروس كورونا. وارتفعت نسبة البطالة في البلاد لتصل إلى 18 بالمئة في الربع الثاني.

وقال المشيشي هذا الشهر إن إنقاذ المالية العمومية سيكون من أولويات المرحلة المقبلة.

وفي الشهر الماضي، قالت الحكومة إنها تتفاوض مع أربعة بلدان على تأجيل سداد ديون في 2020، في خطوة تظهر الصعوبات التي تعانيها المالية والتي تفاقمت بسبب تداعيات أزمة كورونا.

يذكر أن المشيشي (46 عاماً) عينه الرئيس قيس سعيد الشهر الماضي، وكان وزيراً للداخلية في حكومة إلياس الفخفاخ الذي استقال بسبب شبهات تضارب مصالح.