روسيا وتركيا توقّعان عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخِ إس 400 الدفاعية

"روس أوبورون أكسبورت" تعلن أن روسيا وتركيا وقعتا عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية.

أعلنت "روس أوبورون أكسبورت" اليوم الأحد، أن روسيا وتركيا وقعتا عقد توريد دفعة ثانية من منظومة صواريخ "إس-400" الدفاعية.

وقال المدير العام لشركة "روس أوبورون أكسبورت"، ألكسندر ميخييف، خلال معرض "Army-2020"، إن "العقد تم توقيعه، ونحن نناقش مع شركائنا الأتراك حاليا طريقة التسديد المالي لتنفيذ هذا العقد"

بدوره أكد رئيس مجلس إدارة الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، أن موسكو وأنقرة توصلتا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن توريد المجموعة الثانية من "إس -400".

وأثارت هذه الصفقة استياء في واشنطن، التي طالبت أنقرة بالتخلي عنها وشراء أنظمة "باتريوت" الأميركية، وهددت  بتأخير أو حتى إلغاء بيع أحدث مقاتلات "F-35" إلى تركيا، فضلا عن فرض عقوبات وفقا لقانون "كاتسا" .

هذا وقد رفضت أنقرة تقديم تنازلات وواصلت المفاوضات مع موسكو بشأن دفعة إضافية من منظومة "إس -400".

وفي تموز/ يوليو الماضي، تحدث برلماني أميركي عن مشروع قانون بالكونغرس الأميركي لفرض عقوبات على أنقرة، بسبب توريد منظومة "إس-400" لتركيا.

وقدم نواب في الكونغرس الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على تركيا على خلفية شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

وقال آدم كينزينغر عضو الكونغرس عن الحزب "الجمهوري"، أحد معدي الوثيقة: "قام اليوم، ممثلو كينسينغر، وأبيجيل سبانبرغر ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، بتقديم مشروع قانون لفرض عقوبات على السلطات التركية بسبب شرائها منظومات الدفاع الجوي الصاروخية الروسية من طراز "إس-400".

وحصلت الوثيقة على اسم "قانون التصدي لتصدير الأسلحة الروسية"، وهي تهدف إلى اعتبار عملية الشراء هذه، على أنها "صفقة كبيرة"، وهو ما يتطلب وفقاً لقانون مكافحة خصوم الولايات المتحدة عن طريق العقوبات (CAATSA)، فرض عقوبات على تركيا.