الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات ضد بيلاروسيا تشمل أشخاصاً اعتباريين
-
جانب من الاحتجاجات في بيلاروسيا 19 آب/أغسطس 2020 (أ ف ب)
أفاد مراسل الميادين بأن فنلندا صوتت لصالح فرض عقوبات محدودة على بيلاروسيا، لكنها تبقي الباب مفتوحاً للحوار مع مينسك.
وأعلنت الخارجية الفنلندية أن الاتحاد الأوروبي أقر عقوبات ضد بيلاروسيا تشمل أشخاصاً اعتباريين.
بدوره، دعا الاتحاد الأوروبي إلى حوار سلمي لحل الأزمة القائمة في بيلاروس.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عبر حسابه في "تويتر"، "بحث زعماء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء الطريق الأفضل للاستجابة لتطور الوضع في بيلاروس. هناك رسالة واضحة، يجب وقف العنف وإطلاق حوار سلمي وشامل".
وأكد رئيس المجلس الأوروبي، أن قيادة بيلاروس "يجب أن تعكس إرادة الشعب".
Today #EU27 leaders discuss how best to respond to the evolving situation in #Belarus.
— Charles Michel (@eucopresident) August 19, 2020
Our message is clear. Violence has to stop and a peaceful and inclusive dialogue has to be launched.
The leadership of #Belarus must reflect the will of the people.#EUCO pic.twitter.com/KL1nGXrThj
وقبل القرار، كان الرئيس البلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أوعز للجنة أمن الدولة "تحديد هويات المحرضين على أعمال الشغب في البلاد وجلبهم إلى المساءلة القضائية".
وخلال ترأسه جلسة لمجلس الأمن القومي لبحث سبل تجاوز الأزمة في البلاد، أمر لوكاشينكو "بتتبع قنوات التمويل الخارجي لأعمال الشغب وقطعها".
وقال إن وسائل الإعلام الغربية تقوم "بنشر أخبار كاذبة بشأن تحرك القوات الروسية ودخولها الأراضي البيلاروسية لدعم السلطات ضد المحتجين"، مشيراً إلى أن "هناك مشكلة الأكاذيب المنشورة على الإنترنت التي تعتبر أن القوات العسكرية في بيلاروس المنتشرة هي تابعة للقوات الروسية، وهذه تلفيقات وأكاذيب ويتم نشر هذه الأخبار المزيفة عمدا لتأليب الرأي العام في البلاد".
وأضاف لوكاشينكو "لقد حاولوا تصوير الأمر كأنها عربات تابعة للقوات الروسية دخلت البلاد، ولكنها في الحقيقة هي عربات تابعة لقواتنا المسلحة، وتتجه نحو الحدود الغربية لاتخاذ تدابير إضافية لحماية سيادة الدولة واستقلالها".
من جهتها، دعت زعيمة المعارضة البيلاروسية، سفيتلانا تيخانوفسكايا، الأربعاء الأوروبيين إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية "المزورة" التي جرت في 9 من آب/أغسطس، وذلك قبل قمة الاتحاد الأوروبي.
وقالت تيخانوفسكايا باللغة الانكليزية، في تسجيل فيديو موجه إلى مجلس أوروبا، ووضع على موقع يوتيوب "أطلب منكم عدم الاعتراف بهذه الانتخابات المزورة"، مضيفة أن "لوكاشنكو فقد كل شرعية في نظر أمتنا والعالم".
وتابعت أن "الناس الذين ذهبوا للدفاع عن أصواتهم في شوارع مدنهم في كل أنحاء بيلاروس تعرضوا للضرب المبرح وأدخلوا السجن وتعرضوا للتعذيب من قبل نظام يتمسك بيأس بالسلطة".
ومنذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في 9 آب/اغسطس، تتزايد الضغوط على الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الذي يحكم البلاد منذ 1994. وقد أعلن فوزه بنسبة 80% من الأصوات ويواجه تظاهرات يومية وحركة إضراب تطاول صناعات حيوية لاقتصاد البلاد.
وأسفرت الاحتجاجات عن مقتل شخص ثالث الأربعاء، أصيب برصاصة في رأسه وفقاً لأقارب ووسائل إعلام. وكان قد شارك في 11 آب/أغسطس في تظاهرة جرت في بريست واعترفت الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية خلالها.
وأصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة.
وفي الأيام الأولى وسعت قوات الأمن الإجراءات ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، وقامت باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي، وتم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص.
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أنها ستجري في الفترة من 17 أغسطس/أب إلى 20 منه عدداً من التدريبات العسكرية التكتيكية.
وكان القادة الأوروبيون حضوا الثلاثاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الضغط على لوكاشنكو، حليفه الرئيسي، من أجل تشجيع حوار مع المعارضة.
ودعا الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى "التهدئة والحوار"، فيما أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه على مينسك "نبذ العنف".
ودعا رؤساء الدول الأربع في مجموعة فيشغراد، من جهتهم، الأربعاء السلطات البيلاروسية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة.
وكتب قادة بولندا و جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر في بيان مشترك "ندعو سلطات بيلاروسيا إلى تمهيد الطريق لحل سياسي واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الامتناع عن اللجوء إلى العنف ضد المتظاهرين السلميين".
كما أعرب الرؤساء عن دعمهم لحق البيلاروسيين في "انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وديمقراطية".
وقد قدم الرئيس الروسي حتى الآن دعماً حذراً لجارته، محذراً من "أي محاولة تدخل أجنبي" في بيلاروس.