الحكومة اللبنانية تحيل قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي

بناء على اقتراح وزيرة العدل اللبنانية، وبعد تأكيد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منها إضاعة الوقت"، مجلس الوزراء اللبناني يقرر بالإجماع إحالة قضية انفجار المرفأ على المجلس العدلي.

قرر مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي، بناء على اقتراح وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم.

وقال مراسل الميادين إن وزيرة العدل اللبنانية لم تقدم استقالتها رسمياً، وشاركت في الجلسة.

وانعقدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني بعد اكتمال النصاب في السراي الحكومي، باستثناء وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، الذين أعلنا استقالتهما ولم يقدموها رسمياً، بحسب ما أفاد مراسل الميادين.

وأعلنت وزيرة العدل استقالتها من الحكومة "بسبب انفجار بيروت والاحتجاجات"، أسوة بوزير البيئة الذي أعلن أمس استقالته من الحكومة، مرجعاً قراره لـ"إضاعة الحكومة الكثير من الفرص التي كانت متاحة للإصلاح".

كما أعلنت وزيرة الإعلام استقالتها أيضاً، كأول عضو في مجلس الوزراء يغادر منصبه.

وقبل أسبوع، قدّم وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، استقالته لرئيس الحكومة، تبعه اجتماع للأخير برئيس الجمهورية، تخلله توقيع لمرسومي استقالة حتي وتعيين شربل وهبة خلفاً له. 

وفيما تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الانفجار، عرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائيّة التي من المقرر أن تقدم إلى المتضررين من جراء الانفجار في العاصمة، إضافة إلى المساعدات المالية المباشرة.

ويذكر أن الرئاسة اللبنانية أكدت أن المطالبة بالتحقيق الدولي في انفجار مرفأ بيروت الكبير يوم الثلاثاء الماضي ترمي إلى تضييع الوقت.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون "إن المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية المرفأ الهدف منها إضاعة الوقت".

وعقد أمس الأحد، المؤتمر الدولي للمانحين الخاص بلبنان، والذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبرعاية من الأمم المتحدة.

مكتب الرئيس الفرنسي أفاد بأن باريس حصلت على تعهدات بقيمة 252.7 مليون يورو لتقديم مساعدة للبنان على المدى القريب.