واشنطن تفرض عقوبات على زعيمة هونغ كونغ لـ"تقويضها السيادة الذاتية"

واشنطن تقرر تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لرئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ وكبار المسؤولين، وتجرم إجراء أي تعاملات مالية أميركية معهم.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام و10 شخصيات رفيعة أخرى.

ويقضي الإجراء الأبرز من جانب الولايات المتحدة، منذ فرضت الصين القانون الأمني، بتجميد أي أصول في الولايات المتحدة للام وغيرها من كبار المسؤولين في هونغ كونغ، كما يجرم إجراء أي تعاملات مالية أميركية معهم. 

وأفاد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في بيان أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شعب هونغ كونغ"، وقال "سنستخدم أدواتنا وسلطاتنا لاستهداف من يقوّضون سيادتهم الذاتية".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إن بلاده تحرّكت نتيجة "انتهاك بكين تعهّدها بالمحافظة على السيادة الذاتية لهونغ كونغ، وهو وعد قطعته الصين على نفسها قبل تسلّمها المدينة من بريطانيا عام 1997".

وصرّح بومبيو "توصل خطوات اليوم رسالة واضحة بأن الأعمال التي تقوم بها سلطات هونغ كونغ غير مقبولة وتتناقض مع التزامات جمهورية الصين الشعبية الواردة في إعلان، بلد واحد بنظامين، الصيني البريطاني المشترك".

وأفادت وزارة الخزانة الأميركية، أن لام "مسؤولة بشكل مباشر عن تطبيق سياسات بكين في قمع الحريات والعمليات الديموقراطية".

ومن بين المسؤولين الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات كريس تانغ، قائد شرطة هونغ كونغ، وليو هوينينغ، مدير مكتب التنسيق التابع لبكين في المدينة.

وافتتحت الصين الشهر الماضي مكتباً للأمن القومي في هونغ كونغ، ووصفت الرئيسة التنفيذية الأمر بـ"اللحظة التاريخية" التي ستساعد في حماية الأمن القومي، مؤكدة أنها ستطبق بصرامة القانون الذي وضعته بكين بهذا الشأن.

وكان بومبيو ندد من جهته بالقرار الذي أصدرته حكومة هونغ كونغ، وأمرت بموجبه مدارس المدينة بتنقيح أو إزالة أيّ كتاب مدرسي يمكن أن ينتهك مضمونه قانون الأمن القومي.

وقال بومبيو في بيان "في حين لم يجفّ بعد الحبر الذي كتب به قانون الأمن القومي القمعي، فإنّ السلطات المحليّة -وفي إجراء أورويلّي- بدأت (...) بإزالة الكتب التي تنتقد الحزب الشيوعي الصيني من رفوف المكتبات العامّة، وبحظر الشعارات السياسية، وهي تطلب الآن من المدارس فرض الرقابة".

ويذكر أنّ  المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وافق في 6 حزيران/يونيو الجاري، على مشروع القرار المتعلق بـ"إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات الإنفاذ لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة"، وذلك لحماية الأمن القومي الصيني.

وللمرة الأولى كان البرلمان الصيني تبنّى نهاية أيار/مايو الماضي، قانوناً مدنياً موحداً، وآخر حول الأمن في هونغ كونغ، رغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات عليها.