قبيل تمرير صفقة أسلحة للسعودية.. الكونغرس يستدعي مساعدين لبومبيو
عبر مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية عن قلقهم "إزاء المخاطر على المدنيين في اليمن"، وذلك قبيل تمرير وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صفقة أسلحة بقيمة تتجاوز 8 مليارات دولار للسعودية ودول عربية أخرى.
واستدعى أعضاء ديموقراطيون في الكونغرس 4 مساعدين سابقين لبومبيو في وقت يحقق النواب في سبب قيام الرئيس دونالد ترامب بإقالة المفتش العام للخارجية ستيف لينيك في أيار/ مايو الماضي بناء على نصيحة بومبيو.
يشار إلى أنّ لينيك، يحقق في بيع الإدارة الأميركية أسلحة للسعودية والامارات "بموجب حالة طوارئ زائفة".
وجاء في بيان مشترك لـ3 من كبار القادة الديموقراطيين هم النائب إليوت إنغيل والسناتور روبرت منينديز والنائبة كارولين مالوني إن "الإدارة تستمر في التعتيم على الأسباب الحقيقية لإقالة السيد لينيك من خلال عرقلة تحقيق اللجنة ورفض الانخراط بحسن نية".
وقالوا إن "شهادة السيد فوكنر تصور مجموعة صغيرة من كبار مسؤولي وزارة الخارجية عازمين على تجاهل المخاوف الإنسانية المشروعة بين صفوفهم وفي الكابيتول هيل"، المبنى الذي يضم مجلسي النواب والكونغرس.
ونشر "الديموقراطيون" مقتطفات من شهادة طوعية الأسبوع الماضي، لمسؤول آخر هو تشارلز فوكنر، الذي كان مكلفاً علاقات وزارة الخارجية مع الكونغرس، وكان بدوره قد خضع للتحقيق بسبب عمله السابق لدى جماعة ضغط مرتبطة بالأسلحة.
وقال فوكنر أمام النواب إن مخاوف الكونغرس إزاء بيع أسلحة للسعودية "مشروعة" وإن موظفي وزارة الخارجية ناقشوا المخاوف بشأن سقوط مدنيين، وفق مقتطفات نشرها "الديموقراطيون".
ومن المسؤولين الذين تم استدعاؤهم ماريك سترينغ، الذي تمت ترقيته لمنصب مستشار قانوني بوزارة الخارجية، في اليوم الذي أعلن فيه بومبيو الأمر الطارئ الذي أشار إلى "التوترات مع إيران"، كما تم استدعاء برايان بولاتاو، مساعد بومبيو منذ فترة طويلة.
وكان من المقرر أن يمثل بولاتاو، وهو مساعد بومبيو لشؤون الإدارة، أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في مطلع تموز/يوليو، لكن وزارة الخارجية طلبت تأجيل الأمر.
وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، قال الشهر الماضي، إنّ القوات اليمنية عثرت على مجموعة كبيرة من الأسلحة عليها شعار "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في البيضاء".
وفي نيسان/ إبريل الماضي، دانت وزارة الخارجية في حكومة صنعاء، اليوم الاثنين، استئناف بعض الدول بيع وتصدير الأسلحة لدول العدوان بقيادة السعودية والإمارات، بعد إيقافها بسبب الإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في اليمن.
وعبرت الوزارة في بيان عن الأسف لهذه القرارات التي جاءت بحجة مواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها تلك الدول جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، "الأمر الذي أظهر زيف دعوات تلك البلدان للسلام ووقف الحرب على اليمن"، وفقاً للبيان.
كذلك، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، استمرار بيع الأسلحة البريطانية للسعودية واستخدامها ضد الشعب اليمني، مؤكداً أن "الحكومة البريطانية حققت الأرباح من تصدير الأسلحة للسعودية بينما تلوثت أيديها بدماء الأبرياء في اليمن".
تجدر الإشارة إلى أن الصحافية البلغارية ديلانا غينانجيفا، نشرت العام الماضي دراسة من جزئين نشرتها على موقع Arms Watch جاء فيها أن الولايات المتحدة الأميركية شكّلت فرقة عمل سرية تدعى "Smoking Gun" لنقل الأسلحة إلى اليمن وسوريا.
وأكدت الدراسة أن واشنطن، تحت ستار برامج أخرى، نقلت ما لا يقل عن 3 ملايين قذيفة صاروخية وقذائف هاون من البلقان إلى الشرق الأوسط.