في سابقة منذ قرنين.... جونسون يعيّن شقيقه عضواً في مجلس اللوردات
-
تضم لائحة الأعضاء الـ36 الجدد في مجلس اللوردات التي نشرتها الحكومة عدداً كبيراً من مؤيدي بريكست
منح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون شقيقه جو مقعداً في مجلس اللوردات في مكافأة حرم منها رئيس مجلس العموم السابق جون بركو، في سابقة منذ قرنين.
وتضم لائحة الأعضاء الـ36 الجدد في مجلس اللوردات التي نشرتها الحكومة الجمعة، عدداً كبيراً من مؤيدي بريكست، ويعود إلى الملكة إليزابيث الثانية رسميا تعيينهم.
وكان جو جونسون المؤيد بشدة لأوروبا، غادر حكومة أخيه الأكبر في أيلول/سبتمبر الماضي، باسم "المصلحة الوطنية"، معتبراً أن استراتيجية رئيس الوزراء في ملف بريكست الشائك متشددة جداً.
وتضم اللائحة أيضاً،شخصيات من حزب المحافظين بينهم وزير المالية السابق فيليب هاموند وحوالى عشرين من الذين صوّتوا مع العماليين في عمليات الاقتراع العديدة التي جرت حول "بريكست".
كما تضم اسم فيليب ماي زوج رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي تقديراً "لخدمته السياسية"، ورجل الأعمال البريطاني الروسي الأصل يفغيني ليبيديف.
ولم يدرج على اللائحة اسم الرئيس السابق لمجلس العموم جون بركو، الذي اشتهر بدعوته إلى النظام خلال جلسات التصويت هذه، في مخالفة للتقاليد لهذا الرجل المتهم بالانحياز للمحافظين الذين ينتمي إليهم، وواجه اتهامات بترهيب موظفيهم ومضايقتهم. لكنه ينفي ذلك.
وهي المرة الأولى منذ قرنين التي لا يمنح فيها رئيساً سابقاً لمجلس العموم مقعداً في مجلس اللوردات.
ومع تعيين هؤلاء، يفترض أن يضم مجلس اللوردات 800 عضو معينين مدى الحياة، لكن يمكنهم الاستقالة أو التقاعد.
وأثارت اللائحة غضب الخصوم السياسيين لجونسون.
في غضون ذلك، قال بيت ويشارت عضو مجلس العموم عن الحزب الوطني الاسكتلندي المعارض إن جونسون كشف عن "أسوأ أنواع المحسوبية" من خلال منح وظائف مدى الحياة ل"الأصدقاء وللذين قدموا له خدمات".
وقال دارين هيوز الذي يرأس "منظمة الإصلاح الانتخابي" التي تسعى من أجل إصلاح نظام الانتخابات البريطاني أن "رئيس الوزراء يثير السخرية بتعيينه مجموعة من النواب السابقين والموالين للحزب وشقيقه ".
وأضاف أن "تمكنّه من القيام بذلك بلا مشكلة، يكشف إلى أي حد هذا المجلس هو ناد خاص لأعضائه".
أما عضو مجلس اللوردات بيتر فاولر فقد رأى أن "هذه اللائحة التي تضم أعضاء جدداً تشكل فرصة ضائعة لخفض عدد أعضاء المجلس".
وكان مكتب فاولر أوصى بخفض عدد أعضاء مجلس اللوردات إلى 600.