بكين تندد: إجراءات الاتحاد الأوروبي تدخل في شؤون الصين الداخلية

المتحدث باسم الخارجية الصينية يندد بإجراءات الاتحاد الأوروبي ردّاً على قانون بكين المتعلق بـ"الأمن القومي" بما يخص هونغ كونغ، ويقول إن الصين تعارض بشدة هذه الإجراءات لأنها تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي.

دانت الصين اليوم الأربعاء، الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ردّاً على قانون بكين الجديد المتعلق بالأمن القومي، الذي فرضته على هونغ كونغ، واصفة الإجراءات بأنها "تدخّل في شؤونها الداخلية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، في تصريحات صحافية إن "إجراءات الاتحاد الأوروبي تنتهك المعايير الأساسية للقانون الدولي"، مضيفاً أن "الصين تعارضها بشدة وقدمت اعتراضاً للاتحاد الأوروبي". 

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن، حذّر اليوم الأربعاء "من أن الاستفزاز المتهور" للولايات المتحدة قد يقود إلى "مواجهة" مع بكين.

وفي اتصال هاتفي بنظيره الفرنسي جان ايف لودريان حذر وانغ من أنّ العلاقات بين بكين وواشنطن قد تسقط في هاوية نتيجة التصرفات الأميركية.

ومطلع الشهر الحالي، وجهّت الصين تحذيراً لفرنسا غداة تصريحات لوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي أعلن أن باريس تفكر في اتخاذ "إجراءات" ردا على سياسة بكين حيال هونغ كونغ.

وقررت الدول الـ27  أمس الثلاثاء تقييد صادرات المعدات التي يمكن "استخدامها للمراقبة والقمع في هونغ كونغ"، وفق تعبيرها.

واتخذ الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات عقب فرض قانون الأمن القومي في المنطقة المتمعة بالحكم الذاتي في الصين في 30 حزيران/يونيو، مما أثار "قلقاً بالغاً" في أوروبا.

وذكر النص الذي اعتمده الأوروبيون "أن الاتحاد الأوروبي قلق جداً من التآكل البالغ للحقوق والحريات التي كان من المفترض أن تكون محمية حتى عام 2047 على الأقل".

وينوي الاتحاد الأوروبي متابعة الاستعدادات للانتخابات المقررة في 6 أيلول/سبتمبر في هونغ كونغ ويعتبر أنه "من الضروري أن يتم الاقتراع في بيئة مواتية لممارسة الحقوق والحريات الديموقراطية المنصوص عليها في القانون الأساسي".

وكانت رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ تعهدت في 7 تموز/يوليو الجاري أنها ستطبق القانون الذي وضعته بكين، وطمأنت مواطنيها إلى أنّ القانون الجديد "ليس بالسوء الذي يبدو عليه".

فيما ندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بالقرار الذي أصدرته حكومة هونغ كونغ تنقيح كتب مدرسية التزاماً بقانون الأمن القومي.

وهددت بكين، واشنطن بالرد في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب عن خطوات ضد الصين احتجاجاً على قانون جديد للأمن القومي في هونغ كونغ.

وأقرّ البرلمان الصيني بالإجماع في 30 حزيران/يونيو الماضي تشريعاً للأمن القومي في هونغ كونغ، وأعلنت الولايات المتحدة أنها ستنهي صادرات معدات الدفاع أميركية المنشأ إلى هونغ كونغ، وستتخذ خطوات نحو فرض القيود ذاتها المفروضة على الصين.