الصين تحذّر من "رد حازم" على العقوبات البريطانيا المحتملة بشأن هونغ كونغ

السفير الصيني لدى بريطانيا يقول "لا أريد أن أرى هذا الانتقام الذي حدث بين الصين والولايات المتحدة، يحدث بين الصين وبريطانيا. أعتقد أنه يتعين على بريطانيا أن تكون لديها سياستها الخارجية المستقلة، بدلاً من أن ترقص على الإيقاع الأميركي".

حذّر ليو شياو مينغ سفير الصين لدى بريطانيا بأنه إذا فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أي فرد في الصين بشأن هونغ كونغ، فإن الصين سوف "ترد بشكل حازم" عليها. 

وذلك في مقابلة مع قناة "بي بي سي" أول من أمس الأحد، رداً على سؤال حول رد فعل الصين إذا تم استخدام قانون ماغنيتسكي لحظر دخول أشخاص صينيين الأراضي البريطانية، وتقارير تفيد بإنهاء معاهدة تسليم المجرمين بين هونغ كونغ وبريطانيا.

ليو قال "إننا لا نؤمن أبداً بالعقوبات الأحادية، نعتقد أن الأمم المتحدة هى التي لديها سلطة فرض العقوبات".

وأضاف الدبلوماسي أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مسؤولين صينيين، وفي المقابل فرضت الصين عقوبات على أعضاء بمجلس الشيوخ ومسؤولين أميركيين.

واستطرد ليو "لا أريد أن أرى هذا الانتقام الذي حدث بين الصين والولايات المتحدة، يحدث بين الصين وبريطانيا. أعتقد أنه يتعين على بريطانيا أن تكون لديها سياستها الخارجية المستقلة، بدلاً من أن ترقص على الإيقاع الأميركي، مثل ما حدث مع شركة هواوي".

وتحدّث السفير عن التغير الحاد الذي طرأ على السياسة البريطانية حديثاً تجاه الشركة التكنولوجية الصينية العملاقة، ووصفه بأنه "قرار سيء للغاية".

وقال "هذا يوم أسود للعلاقات بين الصين وبريطانيا... سوف تفقدون الفرصة لتكونوا دولة رائدة ". مشيراً إلى أن الصين "لا تريد تسييس الاقتصاد".

وأكّد أنه ليس هناك دليل قوي أو صلب للقول بأن هواوي تمثل خطراً على بريطانيا.  

ويهدد القرار البريطاني الصادر أمس بزيادة الضغط على العلاقات الصينية البريطانية التي تشهد توتراً غير مسبوق، ولا سيما بعد قرار المملكة المتحدة استبعاد شركة هواوي الصينية للاتصالات من تطوير شبكتها للجيل الخامس من الإنترنت. 

وقد صدر القرار البريطاني بتعليق اتفاق التسليم بعد تدابير مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا. 

وأعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب القرار أمس في كلمة أمام البرلمان، مشيراً كذلك إلى توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على الصين منذ عام 1989، ليشمل هونغ كونغ أيضاً.

وأوضح راب أن تعليق العمل باتفاق تسليم المطلوبين مرتبط بواقع أن القانون الصيني الجديد المفروض على هونغ كونغ "غيّر بشكلٍ كبير" آلية عمل النظام القضائي في المدينة.