تبون: الجزائر ترفض سياسة الأمر الواقع في ليبيا ونحذر من تسليح القبائل
-
الرئيس الجزائريّ: تم تهميش إرادة الشعب الليبيّ وتقسيم ليبيا إلى شرق وغرب
أكد الرئيس الجزائريّ عبد المجيد تبون أن بلاده تتابع بقلق كبير محاولة بعض الأطراف تسليح القبائل الليبية، واصفاً هذا التصرف بالخطير جداً.
تبون قال إن الجزائر ترفض سياسة الأمر الواقع في ليبيا، مشيراً إلى أنه تم تهميش إرادة الشعب الليبيّ وتقسيم ليبيا إلى شرق وغرب.
ولفت الرئيس الجزائريّ إلى أن هناك تنسيقاً يومياً جزائرياً مع تركيا على مستوى وزارء الخارجية بشأن الملف الليبي.
وحذر الرئيس تبون من مساع برزت في الأربع وعشرون ساعة الأخيرة، "لحث القبائل الليبية على حمل السلاح"، الشيء الذي سيؤدي حسبه إلى "تحول ليبيا إلى صومال جديد".
وعن عدم تجسيد مخرجات مؤتمر برلين الدولي أضاف الرئيس الجزائري، "هناك أطراف دولية تقول ما لا تفعل في شأن الملف الليبي".
ودعا الرئيس عبد المجيد تبون مختلف الأطراف إلى "ترك الشعب الليبي يقرر مصيره تحت وصاية الأمم المتحدة"، مضيفا "هناك نظرة إيجابية للحل الجزائري من طرف الليبيين وقد نتجه لحل جزائري تونسي".
من جهته، أكد مجلس الدفاع الوطني المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الالتزام بحل سياسي لإنهاء الأزمة الليبية، مشروط بوضع حد للتدخلات الخارجية وبالقضاء على الإرهاب ومنع فوضى انتشار الميليشيات المتطرفة.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الليبيّة خالد المشري قال إنّ "تهديدات الرئيس المصريّ عبد الفتاح السيسي لا تعني لليبيين شيئاً".
وفي تغريدة على "تويتر" وصف المشري زعماء القبائل الليبيين الذين التقوا السيسي في القاهرة بالعملاء، وقال إنّ "استناد الرئيس المصريّ عليهم يظهر مستوى الفشل الذي يعتري سياسته".
تهديدات السيسي لا تعني لليبيين شيئا، والاستناد على مجموعة من العملاء الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، ماضون في هدفنا لبناء دولة ديمقراطية ذات سيادة.
— خالد المشري (@KhaledMeshri) July 16, 2020
في غضون ذلك، قال المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن إنّ بلاده ليست مع تصعيد التوتر في ليبيا.
كالن وفي تصريح صحافيّ أكد أن تركيا ليس لديها أي خطة أو نية أو تفكير لمواجهة مصر أو فرنسا أو أي بلد آخر (في ليبيا)، لافتاً إلى أن بلاده ستواصل دعمها الحكومة الوفاق الليبية التي لها حق الدفاع عن نفسها، بحسب قوله.
بدورها، لوحت فرنسا وألمانيا وإيطاليا بفرض عقوبات على منتهكي حظر توريد السلاح إلى ليبيا، داعيةً الأطراف الداعمين لطرفي النزاع إلى وقف فوري للقتال.
ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية في وقت سابق، تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، "متحيزة وليست جادة"، وقالت إنه "ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة".
وعن الموقف الأميركي، قال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الخميس، إن بإمكان أوروبا أن تفعل المزيد في ليبيا "من خلال التنديد بشركة فاغنر الروسية وموسكو ودول أخرى مثل الإمارات ومصر".
وأضاف شينكر أن الأوروبيين "فخورون" بمهمتهم في البحر الأبيض المتوسط، التي تهدف للمساعدة في تفعيل حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، لكن عمليات الاعتراض البحرية التي ينفذونها "تستهدف المواد العسكرية التركية إلى ليبيا".