دول أوروبية تهدد بفرض عقوبات على القوى الداعمة لطرفي النزاع في ليبيا

قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا يحضون القوى الأجنبية على وقف تدخلهم المتزايد في ليبيا واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل.

أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا استعدادها "للنظر في احتمال فرض عقوبات على القوى الأجنبية التي تنتهك حظر إيصال السلاح إلى ليبيا"، وفق بيان مشترك صدر عن قادة الدول الـ3 اليوم السبت.

وجاء في البيان "نحض جميع الأفرقاء الأجانب على وقف تدخلهم المتزايد في ليبيا واحترام الحظر على السلاح الذي فرضه مجلس الأمن الدولي بشكل كامل".

وأضاف "نحن على استعداد للنظر في اللجوء المحتمل إلى العقوبات إذا تواصل خرق الحظر بحراً أو براً أو جواً".

ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الجمعة، تأكيدات الولايات المتحدة بأن مهمة بحرية تابعة للاتحاد الأوروبي، لتطبيق حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، "متحيزة وليست جادة"، وقالت إنه "ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة".

كلام المتحدثة الفرنسية، جاء رداً على تصريحات مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شينكر، الذي قال إنه "ينبغي لأوروبا ألا تقصر عمليات منع إمدادات الأسلحة على تركيا، وأن تندد بمجموعة فاغنر العسكرية الروسية وموسكو ودول أخرى مثل الإمارات ومصر بشأن القضية".

وأعلن الجيش الفرنسي مطلع الشهر الجاري تعليق مشاركته مؤقتاً في المهمة البحرية للناتو في البحر المتوسط (إيريني)، مطالباً الحلف الأطلسي بتوضيحات بشأن "التحقيق بانتهاكات تركيا"، في حين تتهم أنقرة - التي تدعم حكومة الوفاق- باريس بـ"دعم خيار الحرب في ليبيا".

وتنفي فرنسا ذلك، لكن العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي تراجعت حيث انتقدت باريس أنقرة مراراً بسبب دورها في ليبيا.