الصين تستدعي السفير الأميركي على خلفية العقوبات المرتبطة بهونغ كونغ

وزارة الخارجية الصينية تستدعي السفير الأميركي للاحتجاج على عقوبات بلاده المرتبطة بقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ.

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، السفير الأميركي تيري برانستيد، للاحتجاج على عقوبات بلاده المرتبطة بقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ، مؤكدةً أنها ستردّ على الخطوات الأميركية. 

وجاء التحذير للسفير الأميركي تيري برانستاد على لسان نائب وزير الخارجية جينغ زيغوانغ بعد ساعات من إنهاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمعاملة التفضيلية التجارية لهونغ كونغ وسماحه بفرض عقوبات مصرفية عليها.

وقالت الخارجية الصينية في بيان "هذا تدخل مشين بالشؤون الداخلية الصينية، وخرق خطير للقانون الدولي والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية". 

وأضافت "من أجل حماية مصالحها المشروعة، ستتخذ الصين الإجراءات المناسبة، رداً على الخطوات الأميركية الخاطئة، من ضمنها فرض عقوبات على أشخاص وكيانات أميركية".

في غضون ذلك، أبلغ وزير الخارجية الصيني السفير الأميركي أيضاً بأن الولايات المتحدة اتخذت مؤخراً "خطوات خاطئة" إزاء منطقتي شينجيانغ والتيبت الصينيتين وفي بحر الصين الجنوبي، "ما يفضح بشكل أكبر طبيعة هيمنتها"، على حد قوله.

وأكد أن الصين "ستواصل اتخاذ إجراءات مضادة من أجل حماية مصالحها الأساسية بحزم. أريد أن أقول للولايات المتحدة إن أي ترهيب أو إجحاف تمارسه بحق الصين سيجري الرد عليه بشكل صارم".

وأبدت واشنطن ولندن وعدد من العواصم الغربية معارضتها لقانون الأمن القومي الذي فرضته الصين أواخر حزيران/يونيو على هونغ كونغ.

وصعد ترامب الضغوط على بكين الثلاثاء، فأعلن إنهاء المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتّحدة، ووقع قانوناً أقرّه الكونغرس يجيز فرض عقوبات على مسؤولين من هونغ كونغ والصين حيث استدعت وزارة الخارجية السفير الأميركي الأربعاء.

وينص المرسوم على إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية السارية حتى الآن. وقال ترامب بهذا الصدد إن "هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثل الصين: لا امتيازات خاصة، لا معاملة اقتصادية تفضيلية، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاسة"، مؤكداً أن لا نية لديه في لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ لخفض حدة التوتر.