البحرين: محكمة التمييز تؤيد عقوبة الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى

بعد قرار محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، تقول جماعات حقوقية إن حكم الإعدام الصادر بحق الناشطين استند إلى اعترافات انتُزعت تحت التعذيب.

 أيدت محكمة التمييز، أعلى محكمة في البحرين، عقوبة الإعدام بحق اثنين من النشطاء متهمين بقتل شرطي في تفجير عبوة ناسفة عام 2014، وذلك بعد محاكمة قالت منظمات حقوقية إنها قامت على اعترافات انتزعت بالتعذيب.

وخسر بذلك محمد رمضان وحسين موسى آخر فرصة للطعن على حكم الإعدام الذي أصدرته عليهما للمرة الأولى محكمة جنائية في ديسمبر/كانون الأول 2014. 

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على موسى، الموظف بأحد الفنادق، ورمضان، الذي كان يعمل حارس أمن بمطار البحرين الدولي، في مطلع 2014 بعد مقتل شرطي في تفجير بقرية الدير في الشمال الشرقي من العاصمة المنامة. وصدرت أيضاً أحكام بالسجن على عشرة أشخاص آخرين حوكموا معهما.

وفي بيان تفصيل الواقعة ذكر المحامي العام المستشار هارون الزياني رئيس المكتب الفني للنائب العام أن المحكوم عليهم "كانوا قد عقدوا العزم على قتل رجال الشرطة، وأعدوا لهذا الغرض عبوة متفجرة، مما أدى إلى وفاة الشرطي عبدالواحد سيد محمد وإصابة عدد من أفراد الشرطة".

وقالت منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية المؤيد للمعارضة ومقره بريطانيا إن الرجلين تعرضا للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة وواجها الاعتداء الجنسي والضرب والحرمان من النوم وغير ذلك من الانتهاكات الأخرى.

وقالت زينب إبراهيم، زوجة رمضان، على "تويتر" بعد الحكم "يمزقني إحساس الرعب الذي أثارته معرفة أن زوجي يمكن أن يُعدم رمياً بالرصاص في أي لحظة دون سابق إنذار".

وفي السياق، أكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أن الأحكام بالإعدام غير عادلة لأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.

وأشار درويش للميادين، إلى أن السلطة في البحرين ما زالت تستخدم القضاء ضد المعارضة،بغية الانتقام منهم.

 ولفت إلى أن محمد رمضان أحد ضحايا قرار الإعدام، تعرض للكثير من الضرب والتعذيب المبرح أثناء التحقيق والاستجواب، مؤكداً أن السلطة أعادت إنتاج أحكام الاعدام و لم تبادر إلى التحقيق بما حصل أو إلغاء هذه الدعوات.